حزب الشعب يعتزم مقاضاة المفوضية الانتخابية بسبب رموز أشرطة الاقتراع

[Country/Region] - وكالة أنباء إخباري

حزب الشعب يهدد بالمقاضاة ضد المفوضية الانتخابية بسبب استخدام رموز أشرطة الاقتراع

تتجه الأنظار نحو أروقة المحاكم مع إعلان حزب الشعب عن نيته رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الانتخابية (EC) على خلفية استخدام الأخيرة لتقنية رموز أشرطة الاقتراع (barcodes) في العملية الانتخابية. يثير هذا التوجه مخاوف جدية لدى الحزب بشأن المساس بمبادئ أساسية للديمقراطية، وعلى رأسها سرية التصويت، فضلاً عن احتمالية استغلال هذه التقنية في ممارسات ترهيبية ضد الناخبين، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بتسرب البيانات الحساسة.

ويعتقد حزب الشعب أن إدراج رموز أشرطة الاقتراع على أوراق الاقتراع يمثل خروجًا عن المألوف في الممارسات الانتخابية المتعارف عليها، وأن هذه الرموز قد تحمل في طياتها معلومات يمكن ربطها بالناخب بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الربط المحتمل يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ سرية الاقتراع، الذي يضمن للناخب حرية التعبير عن رأيه السياسي دون خوف من أي مساءلة أو ضغوط. إن الكشف عن هوية الناخبين، حتى ولو كان ذلك عبر تحليل البيانات المستخرجة من هذه الرموز، يمكن أن يمهد الطريق لممارسات غير ديمقراطية، مثل استهداف الناخبين بناءً على خياراتهم الانتخابية، أو ممارسة ضغوط عليهم في الانتخابات المستقبلية.

علاوة على ذلك، يشدد الحزب على أن استخدام هذه التقنية يفتح الباب أمام مخاطر أمنية جسيمة تتعلق ببيانات الناخبين. ففي عصر تتزايد فيه الهجمات السيبرانية والانتهاكات الرقمية، فإن أي نظام يعتمد على تجميع وتخزين بيانات قد تكون حساسة، يصبح هدفًا مغريًا للمخترقين. إن تسرب هذه البيانات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تتراوح بين سرقة الهوية، والابتزاز، وصولاً إلى التلاعب بالعمليات الانتخابية أو زعزعة الثقة في النظام الديمقراطي برمته. يرى الحزب أن المفوضية الانتخابية لم تقدم حتى الآن ضمانات كافية لحماية هذه البيانات، مما يزيد من قلقه.

في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى توضيح شامل من قبل المفوضية الانتخابية حول آلية عمل هذه الرموز، وكيفية ضمان عدم المساس بسرية التصويت. كما يجب على المفوضية أن تقدم تفاصيل دقيقة حول الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية بيانات الناخبين من أي اختراقات أو تسريبات محتملة. إن الشفافية الكاملة في هذه المسألة تعتبر حجر الزاوية لاستعادة ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية.

من المتوقع أن يقدم حزب الشعب حججه القانونية مدعومة بتحليلات خبراء في مجال الأمن السيبراني والعلوم الانتخابية، للتأكيد على المخاطر التي يطرحها استخدام رموز أشرطة الاقتراع. ويعول الحزب على القضاء لضمان تطبيق المبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الناخبين، مطالباً بإعادة النظر في استخدام هذه التقنية أو على الأقل فرض ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدامها. يبقى موقف المفوضية الانتخابية الرسمي من هذه الدعوى المتوقعة بانتظار ما ستسفر عنه التطورات القانونية القادمة، والتي قد تشكل سابقة في كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة في الأنظمة الانتخابية.

Ekhbary News Agency