خسارة بالملايين و14 دعوى قضائية: زوجة تطارد زوجها بسبب الاستيلاء على أموالها وطفلتها

مصر - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

زوج يهدد حياة زوجته وطفلته بسيل من الدعاوى القضائية

في قضية تكشف عن آلام وعذابات طالت بها سبل الحياة الزوجية، تجد سيدة مصرية نفسها أمام معركة قضائية مريرة، بعد أن لاحقت زوجها بدعوى طلاق للضرر، مصحوبة بـ 14 دعوى حبس أخرى، وذلك أمام محكمة الأسرة والجنح بمنطقة السادس من أكتوبر. لم تكن مجرد خلافات زوجية عادية، بل تجاوز الأمر إلى استيلاء الزوج على مصوغات ومنقولات تقدر بملايين الجنيهات، وتحويل حياة الزوجة إلى جحيم لا يطاق.

من جنة الزواج إلى جحيم الاستيلاء والتهديد

عبرت الزوجة المتضررة، في حديثها لوكالة أنباء إخباري، عن صدمتها وحجم الخسارة التي لحقت بها خلال عامين فقط من الزواج. "عامان زواج خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب زوجي، استولى على منقولاتي ومصوغاتي،" قالت بحرقة. لم يكتفِ الزوج بذلك، بل لجأ إلى أساليب مهينة وقاسية، حيث أجبر زوجته على توقيع شيكات له، وذلك بعد أن قام باحتجاز طفلتهما الرضيعة وحرمانها من رؤية والدتها. هذه التصرفات الوحشية تفوق الوصف، وتضع الأسرة في دائرة مفرغة من المعاناة.

طمع في المال وتحايل لإسقاط الحقوق

أشارت الزوجة إلى أن زوجها ميسور الحال ويمتلك ثروة من الممتلكات والعقارات والأرصدة البنكية، إلا أن ذلك لم يمنعه من الطمع في ما تملكه زوجته. "بالرغم من ذلك طمع في ما أملكه، ووضع يده عليه، وشهر بي، وواصل سبي وتهديدي وحول حياتي إلى جحيم بسبب تصرفاته." وعندما حاولت الزوجة الاعتراض على هذه التصرفات، رد عليها الزوج بطلب إثبات نشوزها، في محاولة واضحة لإسقاط حقوقها الشرعية التي كفلها لها عقد الزواج. هذا التكتيك يعكس مدى سعيه للتحايل على القانون وعدم احترام الحقوق الزوجية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

شهادة زور وتزوير لإسقاط الحقوق الشرعية

لم تتوقف أساليب الزوج عند هذا الحد، بل امتدت إلى الادعاء الكاذب بنشوز زوجته وخروجها عن طاعته، مستعينًا في ذلك بمستندات مزورة. كل هذه الممارسات تهدف إلى التشهير بسمعة الزوجة وإسقاط حقها في النفقات. "رفض رد منقولات زوجته، وادعى نشوزي وخروجي عن طاعته كذبا بعد أن استعان بالمستندات المزورة وشهر بي، وتحايل لإسقاط حقي في النفقات، وتشهيره بسمعتي، مما دفعني لملاحقته لإثبات تبديده لها." وبهذا، تجد الزوجة نفسها مضطرة لخوض معركة قضائية للدفاع عن حقوقها المشروعة واستعادة ما تم الاستيلاء عليه.

قانون الأحوال الشخصية يضع ضوابط صارمة

من جهته، أشار قانون الأحوال الشخصية في مصر إلى أن زواج الرجل من أخرى دون رضا الزوجة الأولى يعد من أوجه الضرر التي قد تلحق بالزوجة وتوجب التطليق. كما يفرض القانون عقوبات جنائية على الرجل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذلك على الموثق الذي يتخلف عن القيام بالإخطار المنصوص عليه. وتصل جريمة التزوير، بموجب المادة 23 مكررًا من القانون لسنة 1979، إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ومع ذلك، فإن قصة هذه الزوجة تكشف عن جوانب أخرى من الإضرار قد لا تندرج مباشرة تحت هذه البنود، مما يستدعي التدقيق القضائي الدقيق في تفاصيل القضية.

تستمر بوابة إخباري في متابعة تطورات هذه القضية الهامة، وتسليط الضوء على قضايا الأسرة التي تلامس حياة الملايين.