روسيا تؤكد: لا توجد خطط لإعادة النظر في سن التقاعد

روسيا - وكالة أنباء إخباري

روسيا تؤكد: لا توجد خطط لإعادة النظر في سن التقاعد

أكدت وزارة العمل الروسية، عبر تصريحات وزير العمل أنطون كوتياكوف، عدم وجود أي خطط حالية لإعادة النظر في سن التقاعد المعتمد في البلاد. جاء هذا التأكيد ليطمئن شريحة واسعة من المواطنين الروس، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول استدامة أنظمة التقاعد في العديد من الدول حول العالم والتحديات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجهها. ويُعد هذا البيان إشارة واضحة لاستقرار السياسة الاجتماعية للحكومة الروسية في هذا الجانب الحساس الذي يمس حياة الملايين.

يستند نظام المعاشات التقاعدية التأمينية في روسيا إلى هيكل مزدوج، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي الأساسي والاعتراف بالمساهمات الفردية. يتكون هذا النظام من جزأين رئيسيين. الجزء الأول هو «الدفعة الثابتة»، وهي مبلغ موحد يُصرف لجميع المتقاعدين دون استثناء، بغض النظر عن عدد «نقاط التقاعد» التي جمعوها خلال سنوات عملهم. هذه الدفعة تمثل الضمان الاجتماعي الأساسي الذي توفره الدولة لجميع كبار السن، وتضمن لهم حدًا أدنى من الدخل بعد التقاعد. تُراجع هذه الدفعة وتُعدّل بشكل دوري لتعكس التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.

أما الجزء الثاني، فهو «قيمة معامل التقاعد الفردي»، والذي يُحسب بشكل شخصي لكل متقاعد. يعكس هذا المعامل مدى مساهمة الفرد في نظام التقاعد خلال فترة عمله، ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل مدة الخدمة (سنوات العمل) ومستوى الأجور التي تقاضاها المتقاعد. بعبارة أخرى، كلما زادت فترة عمل الشخص وارتفع مستوى راتبه، زاد عدد نقاط التقاعد التي يجمعها، وبالتالي ارتفعت قيمة معامل التقاعد الفردي الخاص به. هذا الجزء من المعاش التقاعدي يحفز الأفراد على العمل لفترات أطول وبأجور أعلى، مما يعزز من استدامة النظام ككل.

في العام الجاري، بلغت قيمة النقطة التقاعدية الواحدة 156.7 روبل. تُعد هذه القيمة مؤشرًا حيويًا يعكس مدى كفاءة النظام وقدرته على توفير دخل مناسب للمتقاعدين. تُحدد هذه القيمة سنويًا بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك معدل النمو الاقتصادي، ومستوى التضخم، وحجم إيرادات صندوق التقاعد. ويُسهم التحديث المنتظم لهذه القيمة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان عدالة توزيع المعاشات.

تاريخيًا، شهد نظام التقاعد الروسي العديد من الإصلاحات، كان آخرها رفع سن التقاعد في عام 2018، والذي أثار جدلاً واسعًا في المجتمع. وقد تم رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا للرجال و60 عامًا للنساء، بهدف معالجة التحديات الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد، مما يضع ضغطًا متزايدًا على صندوق التقاعد. وقد جاء تأكيد الوزير كوتياكوف ليرسخ فكرة أن الحكومة لا تنوي إجراء تغييرات إضافية على هذا القرار في المدى المنظور، مما يوفر قدرًا من اليقين للمواطنين.

يُشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الحفاظ على استقرار سن التقاعد يُعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة العامة في السياسات الحكومية، خاصة بعد الإصلاحات السابقة. ومع ذلك، تبقى التحديات الديموغرافية قائمة، حيث تستمر نسبة كبار السن في الارتفاع مقارنة بالقوى العاملة. لذا، فإن الحكومة الروسية مطالبة بالبحث عن حلول إضافية لضمان استدامة نظام التقاعد على المدى الطويل، مثل تنويع مصادر تمويل الصندوق، أو تشجيع النمو الاقتصادي لزيادة الإيرادات الضريبية، أو تحفيز الأفراد على الادخار الخاص للتقاعد.

تُظهر هذه التصريحات التزام الحكومة الروسية بالحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والاستدامة المالية. فمن جهة، لا ترغب الحكومة في فرض أعباء إضافية على المواطنين من خلال رفع سن التقاعد مرة أخرى، ومن جهة أخرى، تسعى جاهدة لضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين. ويبقى رصد التطورات الاقتصادية والديموغرافية أمرًا حاسمًا لتقييم مدى فعالية هذه السياسات على المدى الطويل.

وكالة أنباء إخباري