شرطة أبوظبي تضبط 375 شخصاً لمخالفة قوانين النشر الإلكتروني وتصوير مواقع حساسة

الإمارات - وكالة أنباء إخباري

أعلنت شرطة أبوظبي عن ضبط 375 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير مواقع حساسة وتداول ونشر معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ذات صلة بالأحداث الراهنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة أي ممارسات قد تهدد السلم المجتمعي.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الموقوفين، بعد ثبوت تورطهم في هذه المخالفات، تمت إحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة التزام السلطات بتطبيق القانون بحزم على كل من يخالف الأنظمة المعمول بها.

وأكدت شرطة أبوظبي التزامها التام بتعزيز الأمن والسلامة العامة بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الإمارة. وشددت الشرطة على أن الممارسات التي تم ضبطها، من تصوير لمواقع حساسة أو نشر معلومات مضللة، تعد مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتهدف هذه القوانين في المقام الأول إلى حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره من أي محاولات لزعزعته أو التأثير سلباً عليه.

تحذيرات متكررة وعواقب قانونية صارمة

وذكرت الشرطة أنه على الرغم من التحذيرات والتنبيهات المتكررة التي صدرت بهذا الشأن، فقد لوحظ إقدام البعض على مخالفة هذه التعليمات الصادرة. وأكدت الجهات المختصة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، مشددة على أن هذه الأفعال تُصنف كجريمة يعاقب عليها القانون بكل حزم وصرامة.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق سعي السلطات لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يمكن للمعلومات أن تنتشر بسرعة فائقة، مما يستدعي مسؤولية كبيرة من قبل مستخدمي هذه المنصات. إن التلاعب بالمعلومات أو نشر الشائعات يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والمجتمعي، وهو ما تسعى القوانين المعمول بها إلى منعه.

دعوة للتحقق من المعلومات ومصادرها الرسمية

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول أي معلومات، مؤكدة على ضرورة الاعتماد حصراً على المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على الأخبار والتحديثات. وحذرت الشرطة من الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، أو إثارة البلبلة والقلق بين أفراد المجتمع.

إن الوعي الإعلامي والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها أصبح أمراً حيوياً في العصر الرقمي. فالمعلومات المضللة لا تضر فقط بسمعة الأفراد والمؤسسات، بل يمكن أن تؤدي إلى فهم خاطئ للأحداث وتصرفات غير مسؤولة قد تعرض الأفراد والمجتمع للخطر. ولهذا، فإن الالتزام بالمصادر الرسمية هو خط الدفاع الأول ضد انتشار المعلومات المغلوطة.

الشراكة المجتمعية ركيزة للأمن والاستقرار

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين والأنظمة يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع. ودعت الجميع إلى التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة تعكر صفو الأمن والاستقرار في الإمارة.

إن بناء مجتمع آمن ومستقر هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من أفراد ومؤسسات. والتفاعل الإيجابي مع الأجهزة الأمنية وتقديم الدعم اللازم من خلال الإبلاغ عن أي شبهات أو مخالفات، يعزز من قدرة هذه الأجهزة على أداء واجباتها بكفاءة وفعالية، ويضمن استمرارية الأمن والرخاء الذي تتمتع به أبوظبي.