فنزويلا - وكالة أنباء إخباري
منعت الشرطة الفنزويلية يوم الخميس في العاصمة كاراكاس مسيرة احتجاجية لقادة النقابات والمتقاعدين والعاملين بالقطاع العام كانت متجهة نحو القصر الرئاسي. هدف المتظاهرون إلى التعبير عن مطالبهم بزيادة الأجور والمعاشات الكريمة، مما يعكس عدم الرضا الواسع عن الظروف الاقتصادية الحالية. جاء هذا التحرك بعد مناشدة أدلت بها الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز عبر التلفزيون الوطني، طلبت فيها من العمال التحلي بالصبر بينما تعمل الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية. لسنوات، كانت الأجور في فنزويلا غير كافية للمواطنين لتغطية الضروريات الأساسية، حيث يكسب العديد من موظفي القطاع العام حوالي 160 دولارًا شهريًا، بينما بلغ متوسط دخل العاملين في القطاع الخاص 237 دولارًا العام الماضي.
على الرغم من اختراق المتظاهرين لخطوط الشرطة الأولية عدة مرات، إلا أنهم أوقفوا في النهاية على بعد حوالي كيلومترين من القصر الرئاسي ميرافلوريس. لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات. وعدت رودريغيز بزيادة في الأجور اعتبارًا من الأول من مايو، مؤكدةً أنه سيتم تنفيذها بمسؤولية لتجنب الضغوط التضخمية. الحد الأدنى الحالي للأجور، والذي يعادل حوالي 0.27 دولار شهريًا، لم يشهد زيادة منذ عام 2022، وهو أقل بكثير من خط الفقر المدقع للأمم المتحدة. في حين أن بعض موظفي القطاع العام يتلقون مكافآت وبدلات إضافية ترفع دخلهم الشهري إلى 160 دولارًا، إلا أن القضية الأساسية المتمثلة في ضعف القوة الشرائية لا تزال مصدر قلق كبير للقوى العاملة الفنزويلية.
