واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود حماية الاقتصاد الوطني والحد من الممارسات التي تضر بالمنظومة المصرفية.
وأسفرت الجهود الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
وتأتي هذه الحملات في وقت يسعى فيه المتهمون لإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها بطرق غير قانونية، ما يساهم في خلق سوق موازية ويؤثر سلبًا على استقرار الأسعار والاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وتعمل الوزارة ضمن استراتيجية تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي لكافة أشكال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا التي جرى ضبطها.
