واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء صفة قانونية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل الجريمة بنحو 350 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، تحرك قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضد عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار في النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
اقرأ أيضاً
- كاسبرسكي تطلق "App Cleaner": أداة ثورية لتنظيف بقايا التطبيقات وتحرير مساحة التخزين في أجهزة ماك
- "جيسيك جلوبال 2026" يرصد مستقبل الأمن السيبراني: الحوسبة الكمية وأمن البنية التحتية الحيوية في الصدارة
- ألتيريكس تعزز منصتها بقدرات رائدة لربط منطق الأعمال بوكلاء الذكاء الاصطناعي
- الذكاء الاصطناعي الفائق: هل يهدد وجود البشرية بخطر يفوق الأسلحة النووية؟
- جوجل تطلق تطبيق Gemini رسميًا لأجهزة ويندوز: منافسة شرسة في عالم الذكاء الاصطناعي
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال، شملت شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات وتأسيس شركات، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 60 مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع غسل الأموال، وضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
أخبار ذات صلة
- اليوم العالمي لحرية الصحافة: واقع صعب يواجهه الصحفيون اللبنانيون
- شبكة سرية تُهرّب "ستارلينك" إلى إيران لمواجهة قيود الإنترنت
- مقال رأي في نيويورك تايمز: الإمبراطورية الأمريكية في طور التراجع
- ترامب يعلن عن مباحثات "إيجابية" مع إيران وإطلاق عملية بحرية بمضيق هرمز
- اليوم.. استكمال محاكمة 29 متهماً في قضية «خلية العملة»