واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء صفة قانونية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل الجريمة بنحو 350 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، تحرك قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضد عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار في النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
اقرأ أيضاً
- رونالدو ومودريتش يتحديان الزمن في قمة البرتغال وكرواتيا بالمونديال
- انفجار دمشق: تسعة قتلى وعشرون جريحاً في مقهى بوسط العاصمة
- يويفا يرفض تطبيق قاعدة فيفا الجديدة لطرد اللاعبين لتغطية أفواههم
- مانشستر سيتي يضم جوهرة إنجلترا إليوت أندرسون بصفقة 155 مليون دولار
- إيران ولبنان: محادثات الدوحة تسفر عن نتائج إيجابية وسط تطورات جنوب لبنان
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال، شملت شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات وتأسيس شركات، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 60 مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع غسل الأموال، وضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
