ضربات إيران على الخليج: خرق للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الأبعاد السياسية والقانونية للهجوم الإيراني على دول الخليج

لا يمكن فهم طبيعة الصراع الدائر وتفسير ما يسمى بـ"الحرب الأمريكية الإسرائيلية" على إيران بمعزل عن محاولة تقويض المكانة الإقليمية لطهران، والتي تستند إلى ركائز ديموغرافية وعلمية، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية. كما أن عقيدة النظام السياسي الإيراني القائمة على عداء إسرائيل تمثل في نظر الولايات المتحدة وإسرائيل تهديدًا مباشرًا لميزان القوى في المنطقة.

لكن المشهد تجاوز حدود الصراع مع القوى الكبرى، ليبرز الاستهداف الإيراني المتكرر لدول الخليج العربي كأحد أخطر مظاهر هذا الصراع. هذا الإصرار الإيراني على اتباع سياسات عدوانية ينتهك سيادة جيرانها ويزعزع أمن الطاقة العالمي. قد لا يكون الهدف الحقيقي للتدخل الأمريكي مقتصراً على تدمير البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني، بل قد يمتد إلى تغيير النظام السياسي في طهران. ومع ذلك، تظهر التجارب التاريخية أن تغيير الأنظمة بالقوة الخارجية غالباً ما يأتي بنتائج عكسية ويورط القوى المتدخلة في صراعات طويلة ومكلفة.

تركز هذه المقالة على تحليل الأبعاد السياسية والقانونية للهجمات الإيرانية على دول الخليج، من منظور العلاقات الدولية والقانون الدولي الذي ينتهكه هذا العدوان. وتهدف إلى استشراف مستقبل أمن الخليج ووضع استراتيجيات الردع اللازمة لوقف هذه التهديدات. لم يقتصر الرد الإيراني على استهداف العمق الإسرائيلي أو القوات الأمريكية بشكل مباشر، بل امتد ليشمل اعتداءات على دول الخليج بذريعة ضرب المصالح الأمريكية والبنى التحتية اللوجستية، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك سيادة دول المنطقة.

تدرك إيران أن استهدافها المتعمد للقواعد العسكرية أو المنشآت النفطية الحيوية يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، مما يخلق ضغوطًا اقتصادية وسياسية. ووفقًا لمنطق الردع غير المتكافئ، فإن توسيع نطاق العدوان ليشمل دولًا خليجية قد يكون هدفه تعويض الفجوة في القوة العسكرية التقليدية، ولكنه يضع أمن واستقرار المنطقة بأكملها في مهب الريح. يمكن تفسير استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية في الخليج على أنه محاولة إيرانية لزعزعة استقرار الجوار وتحويل الحرب إلى صراع إقليمي عالي التكلفة على جميع الأطراف، مما يؤثر على مبادئ حسن الجوار، ويبني تراكمًا هائلاً من انعدام الثقة، وينسف العديد من المحاولات الرامية إلى تذويب الخلاف بين إيران ودول الخليج.

الاعتداء العسكري الإيراني من زاوية القانون الدولي

يثير العدوان الإيراني واستهداف دول الخليج العربي إشكالية قانونية أساسية تتعلق بمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهو أحد المبادئ المؤسسة للنظام القانوني الدولي المعاصر. تنص المادة الثانية، الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وهو ما يضع التحركات الإيرانية في خانة الانتهاك الصارخ لهذه المواثيق. هذا المبدأ يشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي المعاصر (jus cogens)، أي قاعدة لا يجوز للدول الاتفاق على مخالفتها، لما تمثله من أساس لضبط العلاقات الدولية ومنع اللجوء إلى القوة كوسيلة لحل النزاعات.

من هذا المنطلق، فإن أي تجاوز عسكري إيراني يقع على أراضي دولة خليجية ذات سيادة يعد عملاً غير مشروع واعتداءً فاقدًا للمسوغ القانوني، كونه لا يندرج ضمن الاستثناءات المحددة في القانون الدولي، وعلى رأسها حالة الدفاع الشرعي عن النفس، بل يمثل تقويضًا متعمدًا للأمن الإقليمي. يعد الدفاع الشرعي عن النفس الاستثناء الرئيسي على قاعدة حظر استخدام القوة، وقد نصت عليه المادة (51) من الميثاق الأممي، غير أن الفقه الدولي يشترط توفر عدة شروط لممارسة هذا الحق، من أهمها وقوع هجوم مسلح فعلي، وضرورة الرد العسكري، والتزامه بمبدأي التناسب والضرورة.

غير أن الدفاع الشرعي عن النفس لا يمكن تفسيره تفسيراً موسعاً يسمح بضرب دول ثالثة لمجرد وجود قوات أجنبية على أراضيها، إلا إذا ثبت أن تلك الدول شاركت بشكل مباشر في الهجوم أو سمحت باستخدام أراضيها لشن عمليات عسكرية. حاولت إيران تبرير ضرباتها بالاستناد إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من الميثاق، بحجة أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تشارك في العمليات العسكرية ضدها، وبالتالي فإنها تتحول إلى أهداف مشروعة. غير أن هذا التبرير يظل محل رفض واسع بين فقهاء القانون الدولي، لأن الدول الخليجية نفسها ليست طرفًا مباشرًا في النزاع ولم تعلن الحرب على إيران، وحاولت منعها قدر المستطاع ونفت استخدام أراضيها للعدوان، مما يجعل استهداف أراضيها مساسًا بمبدأ السيادة الإقليمية.

إن مجرد عقد دولة اتفاقيات دفاعية مع دولة أخرى لا يعني بالضرورة أنها أصبحت طرفًا في النزاع، ما لم يثبت تورطها المباشر في العمليات العسكرية. من جهة أخرى، يطرح الفقه القانوني المعاصر نقاشًا حول مسؤولية الدول التي تُستخدم أراضيها لعمليات عسكرية، إلا أن هذا لا يبرر بأي حال العدوان الإيراني المباشر؛ إذ إن مجرد وجود قوات أجنبية لا يمنح طهران الحق في انتهاك سيادة الدول الأخرى. ورغم أن الفقه يربط مشروعية استهداف القواعد بالضرورة العسكرية القصوى، فإن السلوك العسكري الإيراني يتجاوز هذه الضوابط عبر شن عمليات واسعة تستهدف عمق أراضي دول الخليج وبنيتها التحتية، وهو ما يخرج عن إطار "الرد" إلى دائرة الاعتداء غير القانوني. إن تعمد إيران استهداف منشآت اقتصادية حيوية بقطاعي النفط والموانئ في دول الخليج، يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز ومواثيق جنيف 1949. هذا الإصرار على ضرب الأهداف المدنية يكشف عن سياسة تصعيدية تهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وتوسيع نطاق النزاع بشكل غير مشروع، رغم المبررات السياسية التي يجري تقديمها من طرف المسؤولين الإيرانيين.

يحذر العديد من فقهاء القانون من أن توسيع العمليات العسكرية لتشمل دولًا ثالثة غير مشاركة في النزاع قد يؤدي إلى تقويض نظام القانون الدولي القائم على سيادة الدول. فتوسيع نطاق الحرب خارج أطرافها المباشرين يهدد بإعادة إحياء منطق الحروب الإقليمية المفتوحة الذي سعى ميثاق الأمم المتحدة إلى الحد منه. كما أن مثل هذه العمليات قد تخلق سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، تسمح للدول بتبرير ضرب أراضي دول أخرى بذريعة وجود قواعد عسكرية أجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى تآكل قاعدة حظر استخدام القوة التي تشكل حجر الزاوية في النظام الدولي. انطلاقًا من هذه الاعتبارات، يمكن القول إن مشروعية الضربات الإيرانية ضد دول الخليج تبقى موضع طعن قانوني كبير. فمع التسليم بأن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يعتبر هجومًا عدوانيًا مسلحًا يبرر ممارسة حق الدفاع عن النفس، فإن توسيع العمليات العسكرية ليشمل أراضي دول ثالثة غير مشاركة مباشرة في النزاع يظل مرفوضًا من منظور القانون الدولي، ويعد انتهاكًا لمبدأ السيادة الإقليمية وحظر استخدام القوة.

نحو مقاربة أمنية خليجية مستدامة

إن مقاربة إشكالية أمن دول الخليج تحتاج إلى المزاوجة بين تعزيز احترام الشرعية الدولية والدفاع عن قواعد القانون الدولي من جهة، والعمل على امتلاك استراتيجية دفاعية مستقلة للأمن الإقليمي من جهة أخرى. تكشف هذه الأزمة عن مفارقة أساسية في معادلة الأمن الإقليمي في الخليج؛ فمن جهة تسعى دول الخليج إلى حماية أمنها من التهديدات الإقليمية عبر التحالفات العسكرية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. لكن الحفاظ على أمن الخليج من جهة أخرى، لا يمكن أن يتحقق فقط عبر التوازنات العسكرية. لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى بلورة مقاربة أمنية خليجية متعددة الأبعاد تجمع بين بناء قدرات دفاعية إقليمية مشتركة، وتطوير آليات للحوار الإقليمي مع القوى المجاورة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي كإطار منظم للعلاقات بين الدول.

فاستقرار الخليج، بحكم موقعه الجيوسياسي وأهميته في أمن الطاقة العالمي، لا يمكن ضمانه فقط عبر القوة العسكرية، بل عبر نظام إقليمي يقوم على التوازن والشرعية القانونية في آن واحد. ومن منظور استراتيجي، تبدو الحاجة ملحة إلى تطوير مقاربة أمنية خليجية تقوم على ثلاثة عناصر أساسية: بناء توازن إقليمي للقوة يضمن الردع المتبادل، وتقليل احتمالات تحول المنطقة إلى ساحة حروب بالوكالة بين القوى الكبرى، وتعزيز التعاون والتكامل الدفاعي الإقليمي. إن الاستقرار المستدام في الخليج يتطلب هذا النهج المتكامل.