فرنسا تحقق في صلات مواطنيها بشبكة جيفري إبستاين الجنسية

فرنسا - وكالة أنباء إخباري

فرنسا تفتح تحقيقاً جديداً حول شبكة الاعتداء الجنسي لجيفري إبستاين

في خطوة تعكس امتداد التحقيقات الدولية في شبكة الاعتداء الجنسي التي كان يديرها الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن تشكيل وحدة تحقيق متخصصة. تهدف هذه الوحدة إلى فحص دقيق للوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً والمتعلقة بقضية إبستاين، مع التركيز بشكل خاص على تحديد أي تورط محتمل لمواطنين فرنسيين في هذه الجرائم البشعة. يأتي هذا الإعلان ليزيد من الضغوط على النخب الفرنسية التي قد تكون وردت أسماؤها في السجلات المرتبطة بإبستاين.

أوضحت السلطات القضائية الفرنسية يوم السبت أن هذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن تحليل الكم الهائل من المستندات التي تم الحصول عليها من أرشيف إبستاين. الهدف الأساسي هو الكشف عن أي أنشطة إجرامية، سواء كانت ذات طبيعة جنسية أو مالية، ارتكبها أو تورط فيها مواطنون فرنسيون. هذا التحقيق الموسع يعكس مدى تشعب شبكة إبستاين وتأثيرها الذي تجاوز الحدود الأمريكية، مخترقاً دوائر النفوذ في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا.

بالتزامن مع هذا الإعلان، أكدت النيابة العامة الفرنسية على عزمها إعادة فتح التحقيق في قضية وكيل عرض الأزياء السابق جان لوك برونيل. كان برونيل، الذي وُصف بأنه شريك تجاري لإبستاين، قد اتُهم قبل وفاته من قبل عدد من عارضات الأزياء الشهيرات بالاعتداء الجنسي. وُجد برونيل ميتاً في زنزانته عام 2022، وهو مصير مشابه لإبستاين الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته بنيويورك عام 2019. كانت التحقيقات الفرنسية السابقة قد ركزت على اتهامات تفيد بأن برونيل ربما قد قام بتنظيم نقل وإيواء فتيات صغيرات لصالح جيفري إبستاين، مما يربطه بشكل مباشر بالأنشطة الإجرامية للممول الأمريكي.

منذ يناير الماضي، وبعد الكشف عن ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بقضية إبستاين، تتزايد الضغوط على الشخصيات العامة والسياسية في فرنسا. تظهر أسماء العديد من هؤلاء في الوثائق، مما يثير تساؤلات حول مدى معرفتهم أو تورطهم المحتمل في شبكة الاعتداءات. ومع ذلك، تشدد السلطات على أن مجرد ذكر اسم شخص في هذه الوثائق لا يعتبر دليلاً كافياً على تورطه، وأن التحقيقات ستستند إلى أدلة قاطعة.

يُذكر أن جيفري إبستاين، المستثمر الأمريكي الذي نسج علاقات واسعة في أعلى دوائر السياسة والأعمال، يُتهم باستغلال أكثر من ألف قاصر وشابة، وتزويد بعض المشاهير بهن. بدأت قضيته تتكشف علناً عندما أُدين في عام 2008 بتحريض قاصر على الدعارة. وفي عام 2019، أُلقي القبض عليه مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي على قاصرات. انتهت حياته المأساوية في أغسطس 2019 عندما عُثر عليه ميتاً في زنزانته، مما أغلق الباب أمام كشف كامل لشبكته المعقدة.

إن تشكيل الوحدة الخاصة في فرنسا يمثل خطوة هامة نحو محاسبة أي مواطنين قد يكونون قد استفادوا أو شاركوا في هذه الشبكة الإجرامية. كما أنه يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. التحقيق الفرنسي قد يكشف عن جوانب جديدة وغير معروفة من شبكة إبستاين، ويضع حداً للإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجرائم المروعة.

وكالة أنباء إخباري