فرنسا تصادق على قانون إعادة الأعمال الفنية المنهوبة استعمارياً

فرنسا — وكالة أنباء إخباري

صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية. هذا القانون، الذي طالما انتظرته دول أفريقية ورحبت به الصين، يمثل خطوة هامة نحو تصحيح بعض جوانب الإرث الاستعماري.

تسهيل إجراءات الإعادة

يسمح القانون الجديد للحكومة الفرنسية بإخراج عمل فني معين من الملك العام بموجب مرسوم، مما يلغي الحاجة إلى سن قوانين فردية لكل قطعة فنية على حدة. هذا التغيير الإجرائي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تسريع عمليات الإعادة. ومع ذلك، ينص القانون على أنه إذا كان الممتلك الثقافي يعود إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلانه خارج الملك العام إلا بموافقة هذا الشخص المعنوي.

سياق تاريخي والتزام رئاسي

يغطي القانون الفترة الزمنية بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وهي فترة تشمل بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وحتى بدء سريان معاهدة اليونسكو التي نظمت الاسترداد ضمن القانون الدولي. يأتي هذا التشريع تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس ماكرون في عام 2017، بهدف بناء علاقات جديدة مع الدول التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي. ورغم الإشادة الدولية، فإن عمليات الاسترداد الفعلية كانت بطيئة بسبب التعقيدات القانونية السابقة.