قانون الإيجار القديم الجديد 2025: حقوق المستأجرين في وحدات بديلة وتفاصيل التخصيص

مصر - وكالة أنباء إخباري

قانون الإيجار القديم 2025: آليات جديدة لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

في خطوة تنظيمية هامة، حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. جاء هذا القانون ليسدل الستار على كثير من الإشكاليات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، مانحًا المستأجرين المستحقين حقوقًا واضحة في الحصول على سكن كريم أو مقر بديل لنشاطهم التجاري.

وفقًا لنص القانون، ومع الأخذ في الاعتبار أحكام المادتين (2) و(7)، يحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات التي توفرها الدولة. ويتطلب ذلك التقدم بطلب رسمي للتخصيص، مع إرفاق إقرار موثق بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. هذا الإجراء يضمن الانتقال السلس وعدم ترك فراغات قانونية أو عقارية.

دور مجلس الوزراء والجهات المعنية في التنظيم

ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون. هذا القرار سيتضمن القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية لتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحصها والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص. كما سيحدد القرار الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير هذه الوحدات. ومن الجدير بالذكر أن الجهات المعنية ستكون ملزمة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يضمن الشفافية والمساواة في توزيع الموارد.

أولوية التخصيص وضوابط الحصول على وحدة بديلة

أكد القانون على إعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار في البداية، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وقبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود. وفي حالة إعلان الدولة عن توفير وحدات جديدة، يحظى المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بأولوية التخصيص فور تقديمه للطلب، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها في الإعلانات الرسمية. هذه الأولوية تهدف إلى مكافأة المستأجرين الملتزمين وتوفير حلول مستقرة لهم.

ولتطبيق القانون، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لمن يرغب في الحصول على وحدة بديلة. يجب أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو قد امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانون. يشترط أيضًا الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول. كما لا ينبغي أن يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض وقت سريان القانون. وتشدد الشروط على أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي ذات المحافظة قدر الإمكان. وأخيرًا، يتوجب الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، لضمان سلاسة العملية.

يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم قطاع الإيجار القديم، وحماية حقوق المستأجرين، وتوفير بيئة سكنية وتجارية مستقرة، مع تحقيق التوازن المنشود بين كافة الأطراف المعنية. يمكن للمهتمين متابعة المستجدات عبر بوابة إخباري.