ألمانيا — وكالة أنباء إخباري
عرقل جهاز قطر للاستثمار، وهو ثالث أكبر مساهم في مجموعة فولكس واجن، خطة حاسمة كانت تهدف لتحويل أحد مصانع الشركة الألمانية لإنتاج مركبات عسكرية مخصصة لدعم نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. هذا القرار، على ما يبدو، يضع مصنع أوسنابروك أمام خطر الإغلاق الوشيك ضمن خطة تقشف واسعة النطاق تنفذها فولكس واجن.
تفاصيل المشروع المعطل
كانت فولكس واجن تدرس إقامة مشروع مشترك مع شركة الدفاع الإسرائيلية رافائيل، وذلك داخل مصنعها في مدينة أوسنابروك الألمانية. يواجه المصنع تحديات تشغيلية كبيرة في ظل خطة إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة. يوآف تورجمان، الرئيس التنفيذي لرافائيل، عقد اجتماعات في مايو الماضي مع مسؤولين ألمان وإدارة فولكس واجن لمناقشة هذا التعاون المحتمل. كانت الخطة تقضي بتحويل المصنع لإنتاج مركبات عسكرية تحمل مكونات نظام القبة الحديدية المتنقل، حيث تُصنع الصواريخ والمكونات الرئيسية في إسرائيل ثم تُنقل لألمانيا للتركيب.
اقرأ أيضاً
- هالاند يتألق ويقود مانشستر سيتي لانتصار ثمين في دوري الأبطال
- خلل فني واسع يشل حركة الطيران في بريطانيا ويلغي مئات الرحلات الجوية
- ريال مدريد يفتتح مشواره الأوروبي بانتصار صعب على إنتر ميلان
- بهدفي اسماعيل الطاير وشريف الزمالك يتربع قمة الدوري
- رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة
تداعيات القرار القطري
يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة تتجاوز 10% من أسهم فولكس واجن، بالإضافة إلى نحو 17% من حقوق التصويت، مما منحه القدرة على تعطيل هذا المشروع الاستراتيجي. مع توقف المشروع الآن، من المتوقع إغلاق مصنع أوسنابروك وتسريح جميع العاملين فيه. تأتي هذه التطورات ضمن أكبر خطة تقشف في تاريخ فولكس واجن، والتي تسعى لإغلاق ما يصل إلى أربعة مصانع ألمانية وتسريح نحو 100 ألف عامل عالمياً، بعد تراجع أرباح الشركة بنحو النصف العام الماضي. هذه الخطوة تعكس تزايد نفوذ المستثمرين السياديين في توجيه القرارات الاستراتيجية للشركات العالمية.
أخبار ذات صلة
- ترامب يربط موقفه من جرينلاند بعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
- أسهم ستيلانتس تتراجع 43% مع دخول صانع جيب عامه الخامس وتنفيذ خطة إنقاذ
- ترامب يهدد بمقاضاة جي بي مورجان تشيس بتهمة "إلغاء حسابه"
- أسواق آسيا تتداول بانخفاض وسط تهديدات ترامب الجمركية المرتبطة بالجرينلاند
- محامي ترامب يطلب إلغاء حكم قضية إي. جين كارول بسبب "تعارض" القاضي.. وخبراء قانونيون غير قلقين