كندا تعزز دعمها لأوكرانيا بحزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار

كندا - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تعكس التزام أوتاوا الراسخ بدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الهائلة الناجمة عن الحرب المستمرة، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة مساعدات اقتصادية ومالية جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لكييف. جاء هذا الإعلان خلال استقباله للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة هاليفاكس الكندية، ليؤكد على عمق الشراكة بين البلدين في هذه المرحلة الحرجة.

دعم استراتيجي للاستقرار وإعادة الإعمار

وشدد كارني على أن الهدف الأساسي من هذه الحزمة هو «تعزيز استقرار الاقتصاد الأوكراني ودعم جهود الإعمار وأمن الطاقة»، وذلك في ظل الضغوط غير المسبوقة التي تفرضها الحرب على البنية المالية للدولة الأوكرانية. هذا الدعم الاستراتيجي يهدف إلى تمكين أوكرانيا من الصمود والتعافي في وجه الأزمات المتتالية، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت حاسم لتخفيف العبء عن الموازنة الأوكرانية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، برزت كندا كواحدة من أكبر الداعمين الدوليين، حيث بلغ إجمالي مساعداتها المتعددة الأوجه ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي. وقد تركز الجزء الأكبر من هذا الدعم على المساندة الاقتصادية المباشرة، متجاوزاً 12 مليار دولار في المساعدات المالية وحدها، مما يضع كندا في طليعة الدول التي تسهم بفعالية في تعافي الاقتصاد الأوكراني وإعادة بناء قدراته على مستوى العالم.

تفاصيل الحزمة الجديدة: تمويل وتعليق ديون وضمانات قروض

تتضمن الحزمة الجديدة مكونات حيوية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كييف وتعزيز قدرتها على إدارة مواردها بكفاءة:

• تمويل لصندوق النقد الدولي: سيسهم التمويل الكندي في إتاحة قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 8.4 مليار دولار ضمن برنامج تمويل ممتد يقدمه صندوق النقد الدولي، مما يوفر سيولة مالية ضرورية.
• تعليق خدمة الديون: مساهمة كندية لتعليق خدمة الديون تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وهي خطوة محورية لتخفيف أعباء السداد عن الموازنة الأوكرانية، وتمكين الحكومة من إعادة توجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد الداخلي.
• ضمانات قروض للبنك الدولي: أعلنت أوتاوا عن ضمانات قروض مستقبلية تصل إلى 1.3 مليار دولار لصالح البنك الدولي، لدعم مشاريع إعادة الإعمار الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في الأراضي الأوكرانية المتضررة.
• دعم أمن الطاقة: ضمان قرض بقيمة 322 مليون دولار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مخصص لدعم واردات الغاز وتعزيز أمن الطاقة الأوكراني، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الاستهداف المتكرر للبنية التحتية الطاقية وارتفاع تكاليف التوريد والتشغيل، خاصة خلال فصل الشتاء القارس.

رؤية كندية لتمكين الاستقرار طويل الأمد

وفي بيان رسمي، أكد كارني أن «هدفنا اقتصادي بامتياز، وهو دعم أوكرانيا ماليًا كي تتمكن من الصمود، وإعادة بناء اقتصادها، وتأمين احتياجاتها من الطاقة، دون الوقوع تحت ضغوط التضخم ونقص التمويل». ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في الدعم الكندي، يتجاوز الإسناد الطارئ نحو «تمكين الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد» لأوكرانيا، مما يضع أساساً متيناً للتعافي المستدام.

ويعاني الاقتصاد الأوكراني حالياً من عجز مالي واسع، وتراجع في الناتج المحلي، وتضخم متصاعد ناتج عن تعطّل سلاسل الإمداد، وانخفاض القدرة الإنتاجية في بعض الأقاليم. لذا، يُعد التمويل الدولي ضرورة حيوية لتفادي الانهيار المالي، وضمان استمرار عمليات الدولة، وتنفيذ مشاريع التعافي والبناء الأساسية. ووفق تقديرات مؤسسات مالية دولية، فإن تعليق خدمة الديون وضمانات القروض، إلى جانب تمويل صندوق النقد، ستمنح أوكرانيا هامشًا ماليًا أكبر للتحكم بالسيولة، وتثبيت أسعار الوقود والطاقة، وتحريك قطاع التشييد، وتأمين احتياجات الاستيراد. من شأن ذلك أن يسهم بفعالية في حماية الأسواق المحلية، ودعم العملة الوطنية، وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بمرونة خلال عام 2026 وما بعده.

وتختتم أوتاوا موقفها بالتأكيد على أن «الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاستقرار العالمي، ودعم التعافي المالي لكييف هو شرط أساسي لأي عملية سلام مستدامة وطويلة الأمد». لمزيد من التغطيات الإخبارية، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.