(فرانكفورت - إخباري):
أفادت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يغذي ضغوطاً تضخمية كبيرة، مما يُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة زمنية طويلة. وأكدت لاغارد أن قرار البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% يعكس التزاماً راسخاً بإدارة السياسة النقدية لضمان استقرار التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وتشير التقديرات الأساسية الجديدة الصادرة عن خبراء البنك المركزي الأوروبي إلى أن متوسط التضخم العام سيصل إلى 3% في عام 2026، و2.5% في عام 2027، و2.1% في عام 2028، مع توقعات مماثلة للتضخم الأساسي باستثناء الطاقة والغذاء. هذه الأرقام تظهر مراجعة بالرفع لتوقعات التضخم لعامي 2027 و2028 مقارنة بتقديرات سابقة.
اقرأ أيضاً
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد تحركات مثيرة للقلق في «جبل الفأس» الإيراني
- أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للمرة الخامسة: تداعيات جيوسياسية واقتصادية
- المغرب يعلن استضافة نهائي كأس العالم 2030 بالدار البيضاء
- فيلم ريد فلاج: الماضي يطارد الحب في كوميديا مصرية جديدة
- جبريل الرجوب يستبعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في نوفمبر ويدعو للرئاسية أولاً
وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة ملحوظة على الصمود في وجه صدمة الطاقة، مدعوماً بنمو قطاع الصناعات التحويلية والإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستهلكين. إلا أن لاغارد حذرت من أن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية شديدة، مع ميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع ومخاطر النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات وتقييمات متأنية لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، مؤكدةً عدم الالتزام المسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة.