(فرانكفورت - إخباري):
أفادت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يغذي ضغوطاً تضخمية كبيرة، مما يُبقي التضخم أعلى بكثير من مستهدفه لفترة زمنية طويلة. وأكدت لاغارد أن قرار البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50% يعكس التزاماً راسخاً بإدارة السياسة النقدية لضمان استقرار التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وتشير التقديرات الأساسية الجديدة الصادرة عن خبراء البنك المركزي الأوروبي إلى أن متوسط التضخم العام سيصل إلى 3% في عام 2026، و2.5% في عام 2027، و2.1% في عام 2028، مع توقعات مماثلة للتضخم الأساسي باستثناء الطاقة والغذاء. هذه الأرقام تظهر مراجعة بالرفع لتوقعات التضخم لعامي 2027 و2028 مقارنة بتقديرات سابقة.
اقرأ أيضاً
- وزير التموين يتوجه إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي
- رئيس الوزراء يشهد توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
- أول نوفمبر بدء تنفيذ مضاعفة سعة الانترنت دون اعباء مالية اضافية
- الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٢٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس
- وزير التموين أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ: احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية وخطة لزيادة السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول 2030
وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة ملحوظة على الصمود في وجه صدمة الطاقة، مدعوماً بنمو قطاع الصناعات التحويلية والإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستهلكين. إلا أن لاغارد حذرت من أن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية شديدة، مع ميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع ومخاطر النمو الاقتصادي نحو الانخفاض، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات وتقييمات متأنية لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، مؤكدةً عدم الالتزام المسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة.