ليبيا - وكالة أنباء إخباري
في تطور تاريخي للمصالحة الوطنية، نجحت الهيئات التشريعية المتنافسة في ليبيا في المصادقة على أول ميزانية دولة موحدة للبلاد منذ أكثر من عشر سنوات. تهدف هذه الاتفاقية الحاسمة، التي أعلنها البنك المركزي الليبي في 11 أبريل، إلى تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة الانقسامات العميقة التي ابتليت بها الدولة المنتجة للنفط منذ الحرب الأهلية عام 2014. كانت آخر ميزانية وطنية موحدة تم الاتفاق عليها في عام 2013.
يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة حديثًا 190 مليار دينار ليبي، وهو رقم يمثل التزامًا جماعيًا بإعادة الإعمار والمضي قدمًا. وقع ممثلون عن مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب على الاتفاق، مما يؤكد قدرة ليبيا على التغلب على الخلافات الداخلية عند تبني رؤية مشتركة للمستقبل. تخصص الميزانية أموالاً كبيرة للرواتب والدعم ومشاريع التنمية والنفقات التشغيلية، مع تخصيص 12 مليار دينار لمؤسسة النفط الوطنية، العمود الفقري لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط. يضع هذا الاتفاق، الذي تم تسهيله جزئيًا بجهود دولية، الأساس للتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً
- لبنان يخطو نحو إلغاء عقوبة الإعدام ليصبح أول دولة عربية تفعل ذلك
- روسيا تفرج عن جندي المارينز الأمريكي السابق روبرت جيلمان بعد اعتقاله عام 2022
- سحب ضخم لأكثر من 13 طناً من لحوم الأبقار الأرجنتينية في ولايتين أمريكيتين
- منظمات الإغاثة تحذر: سوء التغذية يتفاقم بالصومال بعد خفض المساعدات الأمريكية
- تقرير البنتاغون يقر بخسائر مدنية "جسيمة" في حملة ترامب باليمن