محكمة أسترالية تؤيد رفض استئناف بولين هانسون بشأن التمييز العنصري ضد سيناتور مسلمة

(سيدني - إخباري):

رفضت المحكمة الفيدرالية العليا الأسترالية بالإجماع استئنافاً تقدمت به زعيمة حزب 'أمة واحدة' اليميني، بولين هانسون، لإلغاء حكم سابق قضى بأنها مارست تمييزاً عنصرياً ضد السيناتورة المسلمة مهريين فاروقي. جاء الحكم ليؤكد قراراً صدر عام 2024، والذي وجد أن هانسون انتهكت قوانين التمييز العنصري بعد أن طلبت من السيناتورة فاروقي "حزم حقائبها والعودة إلى باكستان".

وكانت هانسون قد أدلت بهذا التصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل عامين من قرار المحكمة، رداً على تعليقات لفاروقي أعربت فيها عن عدم قدرتها على "تأبين زعيمة إمبراطورية عنصرية بنيت على حياة مسروقة وأرض وثروات شعوب مستعمرة".

وأفادت هيئة المحلفين المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الفيدرالية العليا بأن "أياً من أسباب" الاستئناف لم يثبت، مضيفةً أن تصريح هانسون كان غير قانوني وغير محمي بالدفاعات المتعلقة بحرية التعبير. وصرحت فاروقي للصحفيين في سيدني: "اليوم، ساد العدل. هذا الانتصار هو لكل شخص قيل له: عد إلى حيث أتيت".

من جانبها، أعلنت هانسون أنها وفريقها القانوني سيراجعون القرار، وأنهم يعتزمون تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الأسترالية. وقالت عبر منصة X: "أصبح النقاش العام في أستراليا صامتاً تقريباً بسبب القوانين والقواعد التي تمنع الناس العاديين من التعبير عن آرائهم الشخصية خوفاً من أن يسيء جزء صغير من مجتمعنا أو يشعر بالأذى أو 'الضيق'. هذه لم تكن أبداً، ولا ينبغي أن تكون، الطريقة الأسترالية".

وأقرت المحكمة الفيدرالية العليا بأن حكم عام 2024 "وصف بشكل صحيح" منشور هانسون بأنه يحمل رسالة معادية للمسلمين والإسلام، وأنه "يعد شكلاً من أشكال الشعار العنصري والوطني والمناهض للهجرة التاريخي 'عد إلى حيث أتيت'". وأكدت المحكمة صحة القانون من الناحية الدستورية، وأن هانسون لم تقدم دفاعاً يسمح بالتعليق العادل على مسألة ذات أهمية عامة.