مصر تعزز توطين صناعة السيارات: استثمارات ضخمة واتفاقيات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

في خطوة تعكس رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز القدرات الصناعية المحلية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على جهود مصرية متواصلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية المرتبطة بها، وذلك على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقد تجسدت هذه الجهود في سلسلة من الإنفوجرافات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي استعرضت تفاصيل المصانع الجديدة، والاتفاقيات الموقعة، والاستثمارات الضخمة التي تستهدف الارتقاء بقطاع السيارات المصري ليصبح لاعبًا رئيسيًا على الساحة الإقليمية والدولية.

استثمارات هائلة واتفاقيات عالمية

تُظهر البيانات المنشورة عن المركز حجم الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع السيارات في مصر، حيث تم توقيع اتفاقية لإنتاج سيارات "جيتور" طراز T1 و T2 محليًا، باستثمارات تبلغ 123 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025. بالتوازي، شهد عام 2024 إطلاق سيارة "إكسيد" من مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات في مدينة السادس من أكتوبر، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50%، مما يعكس توجهًا نحو تعميق الاعتماد على القدرات المصرية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل بدأ في نفس العام إنشاء مصنع "إيجيبت سات أوتو" للسيارات في العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 300 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد.

علاوة على ذلك، افتتح في عام 2024 مصنع "بروتون" الماليزية للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 50 مليون دولار، بهدف إنتاج 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة طموحة لرفع هذه الطاقة إلى 80 ألف سيارة. كما تم الاتفاق مع شركة "سايك موتور" الصينية لإنتاج سيارات "إم جي" في مصر، باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار، وبنسبة مكون محلي قدرها 45%، وهو ما سيسهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل جديدة، مما يؤكد على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات.

إعلان ممول مساحة إعلانية

توسيع القاعدة الصناعية وتشجيع التصنيع المحلي

لم يقتصر التوسع على تجميع السيارات فحسب، بل امتد ليشمل الصناعات المغذية، وهو ما يعزز سلاسل القيمة المحلية. فقد شهدت مدينة السادس من أكتوبر افتتاح مصنع سيارات "جيلي" بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا، مع نسبة تصنيع محلي تبلغ 45%. وبالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح عدة مصانع متخصصة في إنتاج ضفائر السيارات، أبرزها مصنع "سوميتومو" اليابانية في مدينة العاشر من رمضان، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية ما يكفي لتجهيز حوالي مليون سيارة سنويًا، ووفر ما يقارب 3500 فرصة عمل مباشرة. وفي خطوة لدعم صناعة الإطارات، تم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج 7 ملايين إطار سيارات للقطاعين الخاص والعام، باستثمارات تقدر بحوالي مليار يورو، ويوفر هذا المصنع 1000 فرصة عمل.

"النصر للسيارات" في طليعة التحول نحو المركبات الكهربائية

يُعد تطوير مصنع "النصر للسيارات" الوطني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية توطين الصناعة. فقد بدأ المصنع في عام 2024 بتصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر بسعة 24 راكبًا، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة مثل "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية و"يور ترانزيت" الإماراتية. تستهدف الخطة إنتاج 300 حافلة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026، بنسبة مكون محلي تبدأ من 50%. ولتعزيز هذه الصناعة، تم إنشاء خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بطاقة تصل إلى 600 بطارية، مع خطة لمضاعفة الإنتاج في عام 2027. كما تم تسليم أول دفعة من الحافلات المنتجة إلى شركات وزارة النقل. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير مصنع سيارات الركوب التابع لـ"النصر للسيارات" لزيادة طاقته التصميمية إلى 20 ألف سيارة سنويًا، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 45%، وإمكانية إنتاج طرز متعددة في وقت واحد.

دعم حكومي استثنائي ورؤية عالمية

تؤكد الأرقام والإحصاءات الهامة التي نشرها المركز على الدعم الحكومي القوي لقطاع السيارات، حيث خصصت الدولة 5.2 مليار جنيه من الموازنة لتوطين هذه الصناعة. وقد نتج عن هذه الجهود تأسيس 192 شركة جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه صناعة السيارات العالمية تحولات جذرية، حيث تستحوذ الصين حاليًا على 40% من الإنتاج العالمي، تليها اليابان ثم الهند. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسيارات، تليها اليابان والصين، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة، متبوعة بألمانيا والمملكة المتحدة.