مصر ومؤسسة التمويل الدولية: شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.

تقدير مصري لدور مؤسسة التمويل الدولية

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر العميق للدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص المصري، مشيدًا بتركيز المؤسسة على القطاعات ذات الأولوية القصوى للتنمية الاقتصادية. وشملت هذه القطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، ومشروعات البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية. وأكد الوزير أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل في مصر.

إصلاحات اقتصادية وبيئة استثمار جاذبة

استعرض وزير الخارجية نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام مصر الراسخ بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمساهمة المؤسسة الفعالة في دعم برنامج الطروحات الحكومية، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.

تعزيز التعاون الثلاثي لدعم التنمية الأفريقية

لم يقتصر النقاش على الشأن المصري، بل امتد ليشمل الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الإفريقية الشقيقة. ونوه الوزير عبد العاطي إلى مساهمات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة في القارة السمراء. وأكد في هذا الصدد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ويسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات

تطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ومرونة ملحوظة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية الجريئة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وأبرز الوزير تطبيق نظام سعر صرف مرن، والذي ساهم بشكل كبير في التعامل الفعال مع التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، مما يعكس قدرة مصر على التكيف والحفاظ على مسارها التنموي.

تأكيدات حكومية على دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية. وأشار إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن هذه الجهود أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يؤكد نجاح السياسات المتبعة.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتضمنت هذه الجهود تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية للدولة، بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطنين.

التزام مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع الشراكة

من جانبه، أعرب السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن اعتزازه العميق بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية. وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم من خلال توفير التمويل اللازم والخبرات الفنية المتخصصة للقطاع الخاص المصري، مؤكدًا أن مصر تعد من الأسواق الواعدة والأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة ومبتكرة في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة. وأوضح أن هذا التوسع يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة وأن التعاون القائم مع الحكومة والقطاع الخاص قد أسهم في تنفيذ مشروعات رائدة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.