مصر - وكالة أنباء إخباري
انتقد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بشدة اقتراح الحكومة الأخير حول قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وحذر بكري، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، من أن البنود المقترحة تمنح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة واسعة لتوقيع جزاءات مالية ضخمة على العاملين في الأنشطة غير المصرفية دون معيار قضائي واضح، مما يضع الهيئة في موقع "الخصم والحكم" ويعرقل مساعي جذب الاستثمار.
وأوضح بكري أن الدستور والقوانين ذات الصلة تمنح الهيئة حق الرقابة، لكنه رفض بشدة تركيز سلطات الضبط والعقاب في يد جهة إدارية واحدة، معتبرًا أن هذا النهج يضرب بعرض الحائط مبدأ الفصل بين السلطات ويقوض ثقة المستثمرين. وتساءل النائب عن كيفية فرض غرامات تصل إلى 700 مليون جنيه أو 15% من قيمة النشاط دون مرجعية قضائية، معربًا عن خشيته من أن يدفع المستثمرون ثمن هذه الإجراءات التعسفية. ودعا إلى ضرورة إشراك الجهات القضائية المختصة لضمان العدالة وتسهيل بيئة الاستثمار بدلاً من عرقلتها.
اقرأ أيضاً
- رونالدو ومودريتش يتحديان الزمن في قمة البرتغال وكرواتيا بالمونديال
- انفجار دمشق: تسعة قتلى وعشرون جريحاً في مقهى بوسط العاصمة
- يويفا يرفض تطبيق قاعدة فيفا الجديدة لطرد اللاعبين لتغطية أفواههم
- مانشستر سيتي يضم جوهرة إنجلترا إليوت أندرسون بصفقة 155 مليون دولار
- إيران ولبنان: محادثات الدوحة تسفر عن نتائج إيجابية وسط تطورات جنوب لبنان
