مصير شاكر محظور على المحك: هل تفرج النيابة سبيله اليوم؟

تتجه الأنظار اليوم نحو النيابة العامة، حيث يُنتظر منها قرارٌ حاسم خلال الساعات القليلة المقبلة، سيحدد مصير التيك توكر الشهير «شاكر محظور»، الذي صدر بحقه قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية ضخمة قدرها نصف مليون جنيه مصري. ورغم تجهيز الكفالة بشكل فوري، إلا أن خروجه من محبسه لا يزال معلقاً بانتظار موقف النيابة من قرار الاستئناف.

تطورات قضائية حاسمة: الكفالة والاستئناف

يواجه «شاكر محظور» سيناريوهين اليوم؛ ففي حال قررت النيابة العامة عدم التقدم باستئناف على قرار إخلاء السبيل، سيتم حينها سداد قيمة الكفالة واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه. أما السيناريو الآخر، وهو الأقل حظًا بالنسبة للتيك توكر، فهو في حال تقديم النيابة للاستئناف، عندها سيظل محبوسًا لحين الفصل النهائي في هذا الاستئناف، مما يطيل أمد قضيته خلف القضبان.

قرار محكمة الجنايات وتجهيز الكفالة

كانت محكمة الجنايات المختصة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل التيك توكر المعروف بـ «شاكر محظور دلوقتي» بكفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضايا الموجهة إليه. وعلى الفور، تم تجهيز مبلغ الكفالة استعدادًا لدفعها، في خطوة كانت تهدف إلى إنهاء إجراءات خروجه بشكل عاجل.

كواليس القبض على «شاكر محظور»

تعود تفاصيل القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط المتهم داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وكان برفقته مدير أعماله. جاءت عملية الضبط هذه عقب تقنين الإجراءات القانونية وتنفيذ إذن صادر عن النيابة العامة، في إطار الحملة المستمرة لملاحقة المحتوى المخالف للقوانين والقيم.

مضبوطات واعترافات مثيرة

أسفرت عملية تفتيش المتهم ومرافقه عن العثور بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، شملت مخدر الحشيش ومخدر الأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، أقرّ الاثنان بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وكشفت التحقيقات أيضًا عن اعترافهما باستغلال المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

حملة أمنية ضد المحتوى المخالف

جاء التحرك الأمني ضد «شاكر محظور» بناءً على عدة بلاغات تلقتها الأجهزة المعنية، تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تتضمن إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وتُخل بالآداب العامة. وقد دفع هذا الكم من البلاغات الجهات المختصة إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية الموسعة التي تستهدف مروجي المحتوى المخالف على المنصات الرقمية، في مسعى لضبط المشهد الرقمي والحفاظ على القيم المجتمعية.