الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري
وجه نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اتهامات صريحة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي بهدف إطالة أمد الحرب مع إيران. صرح فانس بذلك خلال مقابلة نُشرت الأربعاء، مؤكداً أن هناك جهات تسعى للتلاعب بالرأي العام الأمريكي لإبقاء الصراع مستمراً إلى أجل غير مسمى، على ما يبدو.
اتهامات بالتلاعب وعرقلة المفاوضات
في حديثه مع مقدم البودكاست المحافظ جو روغان، أشار فانس إلى وجود "حملة سرية للغاية وممولة جيداً" تهدف إلى عرقلة المفاوضات الجارية مع إيران وإفشال أي اتفاق محتمل. وأوضح أن لديه "دليلاً قاطعاً" على أن بعض القادة الإسرائيليين "يكرهون الصفقة" التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع طهران الشهر الماضي، والتي تضمنت مذكرة تفاهم تسمح باستمرار المفاوضات ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً كان قد تم التخلي عنه لاحقاً.
اقرأ أيضاً
- استطلاع يكشف: الرأي العالمي يميل للصين على حساب أمريكا
- إقالة ميخايلو فيدوروف وزير الدفاع الأوكراني تثير احتجاجات
- وزير الدفاع الأوكراني فيدوروف يغادر منصبه بعد خلافات حول الطائرات المسيرة
- الهند تسرع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي: المدن الساحلية قد تدفع الثمن
- ترامب يواجه خطر الانزلاق لحرب "أبدية" مع إيران
من جانبها، علقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس، قائلة إن الرئيس يتفق على أن الدول الأجنبية تحاول بالفعل إقناع الرأي العام الأمريكي. وقد شارك فانس بفاعلية في المفاوضات مع إيران، حيث حضر اجتماعات في باكستان وسويسرا. ورغم إقراره بأن الحكومات الأجنبية تحاول التأثير على واشنطن باستمرار، إلا أنه شدد على أن ما يزعجه هو سماح القيادة الأمريكية لهذا التأثير بالتأثير على حكمها ومواقفها.
خلفية التوترات وتصويت الكونغرس
تأتي تصريحات فانس في سياق سلسلة من الانتقادات التي وجهها لإسرائيل مؤخراً، في ظل استمرار إدارة ترامب في مساعيها لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية والضربات العسكرية المتجددة. وقد شهدت العلاقات توتراً ملحوظاً بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في فبراير، مما دفع طهران للرد باستهداف إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة، وامتد القتال إلى لبنان. في تطور آخر، رفض مجلس النواب الأربعاء إجراءً لخفض مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بتصويت 314 مقابل 104، ما يعكس تحولاً داخل الحزب الديمقراطي.