نائب بالبرلمان يرفض تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لعدم مجاراة التضخم

مصر — وكالة أنباء إخباري

أعلن النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب المصري، رفضه الصريح لمشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات الذي قدمته الحكومة. جاء هذا الموقف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث نوقش تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون المقترح. وأكد السنجيدي أن التعديل المطروح لا يمكن أن يجاري نسب التضخم القائمة في البلاد، مما يجعله غير كافٍ لتلبية احتياجات المستفيدين.

مخاوف بشأن تأثير التضخم

شدد النائب أحمد السنجيدي على أن الهدف الأساسي من قانون التأمينات الاجتماعية هو توفير الحماية والدعم للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وأشار إلى أن أي تعديل للقانون يجب أن يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات والمستحقات، وهو ما يفتقر إليه المشروع الحكومي المقترح في رأيه، معتبراً أنه لا يقدم حلولاً فعالة لمواجهة تآكل قيمة الدخل بسبب التضخم المتزايد. وأوضح السنجيدي أن هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من 11 مليون مصري يعتمدون على هذه التأمينات والمعاشات.

أهمية مراجعة التشريعات الاجتماعية

تأتي مناقشة هذا التعديل في إطار جهود الحكومة والبرلمان المستمرة لمراجعة وتحديث التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في مصر. تعكس هذه المناقشات الحساسية البالغة لقضايا المعاشات والتأمينات، التي تمس شريحة واسعة من المجتمع المصري، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى صيغ توافقية تضمن العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المتقاعدين والمستفيدين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.