مصر — وكالة أنباء إخباري
أكد النائب طارق الطويل، رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن هناك ملاحظات جوهرية يجب على الحكومة مراعاتها بخصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. وأشار الطويل إلى ضرورة تقديم دراسة فنية شاملة تبرر التعديلات المقترحة المتعلقة بتحديد نسب الزيادة، موضحًا أن الأسس والمعايير المتعددة التي استندت إليها تلك النسب لم تتضح مدى كفايتها بشكل كامل.
مخاوف بشأن تحصيل الاشتراكات
وفي سياق متصل بتحديات نظام التأمينات، تبرز مخاوف بشأن ممارسات بعض الشركات التي تقوم بتحصيل اشتراكات التأمين من العاملين لديها، لكنها لا تورد هذه المبالغ المستحقة إلى الهيئة المعنية. هذه القضية، التي تلقي بظلالها على حقوق العمال واستدامة الصندوق، تتطلب اهتمامًا تشريعيًا وتنظيميًا لضمان التزام الشركات وتطبيق القانون بفعالية، وهو ما يتماشى مع روح المراجعات التي يطالب بها النائب الطويل لتحسين كفاءة وشفافية النظام التأميني.
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
- هيومن رايتس ووتش: انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مالي يرتكبها الجيش والجماعات المسلحة
- ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي وسط تصاعد احتجاجات فرنسا العنيفة
- تمويل حزب الله للمتضررين يفاقم الضغوط على الحكومة اللبنانية
- لاعب NFL عزيز الشعير يواصل تكريم أطفال فلسطين للأسبوع الخامس
- السيناتور روبيو ينفي تعليق الدعم الاستخباراتي الأمريكي لأوكرانيا