هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون صديقًا للعمال؟ جدل التكنولوجيا والاقتصاد

الشرق الأوسط - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون صديقًا للعمال؟ جدل التكنولوجيا والاقتصاد

شهدت الأسواق المالية العالمية في الأسابيع الأخيرة حالة من التقلبات الكبيرة، مدفوعة بمخاوف متزايدة حول التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مشهد التوظيف والاقتصادات ككل. فمع طرح المطورين الرئيسيين لإصدارات جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات العمل المبتكرة، شهدت وول ستريت عمليات بيع واسعة النطاق أدت إلى محو مئات المليارات من الدولارات من قيمة الشركات الكبرى والمربحة. هذه المخاوف تنبع من التوقع بأن الذكاء الاصطناعي سيعطل أو يزيح القوى العاملة بشكل كامل في قطاعات حيوية مثل برمجيات المؤسسات والأمن السيبراني وإدارة الثروات، مما يلقي بظلال من الشك على استقرار السوق.

تصاعدت حدة هذه المخاوف مؤخرًا بعد تقرير صادر عن شركة أبحاث مالية، Citrini Research، والذي توقع بحلول عام 2028 ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة بين ذوي الياقات البيضاء، مما سيؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي دفع الاقتصاد العالمي نحو أزمة مالية وركود. ورغم أن السوق استعاد بعض خسائره لاحقًا مع تشكيك محللين آخرين في هذا السيناريو المتشائم، إلا أن هذه التقلبات كشفت عن فرضيتين راسختين حول الذكاء الاصطناعي، نادرًا ما يتم التشكيك فيهما: أولًا، أن هذه التكنولوجيا قوية لدرجة أنها ستغير الاقتصاد بشكل جذري، وثانيًا، أنها أصبحت قوة مستقلة بذاتها، لا يمكن إعادة تشكيل تقدمها أو توجيهه، حتى بالنسبة لمطوريها.

غير أن هذه الفرضية الثانية، التي تصور البشر كعبيد لخوارزميات الذكاء الاصطناعي الغامضة، هي فرضية مرعبة وغير تاريخية. فكما يشير اقتصاديان بارزان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دارون أسيموغلو وسيمون جونسون، في كتابهما لعام 2023 بعنوان “القوة والتقدم: صراعنا الألفي على التكنولوجيا والرخاء”، فإن دروس التحولات الاقتصادية السابقة واضحة: “لا يمكنك إيقاف التغير التكنولوجي، ولكن يمكنك تشكيله”. تاريخيًا، أظهرت التشريعات العمالية ونهوض النقابات العمالية قدرة المجتمعات على تكييف التقدم التكنولوجي لضمان توزيع عادل للمكاسب، كما حدث في مصانع النسيج البريطانية المبكرة أو مع اتفاقية ديترويت لعام 1950 التي ربطت مكاسب الإنتاجية بزيادة الأجور والمزايا.

يتحدى أسيموغلو وجونسون، الحائزان على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 بالاشتراك مع جيمس روبنسون، هذه الفكرة القائلة بأن المجتمع عاجز أمام الذكاء الاصطناعي. ففي تقرير حديث لمعهد بروكينغز بعنوان “بناء ذكاء اصطناعي صديق للعمال”، والذي شارك في كتابته مع اقتصادي آخر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ديفيد أوتور، يقدمون أجندة سياسية طموحة. تهدف هذه الأجندة إلى ضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي “كمضاعف لقوة الخبرة البشرية” بدلاً من أن يكون قاتلاً للوظائف. يؤكد أسيموغلو أن “لدينا الكثير من القدرة على التحكم، والكثير من الخيارات في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، والمستقبلات المختلفة تتوافق مع فائزين وخاسرين مختلفين، وفوائد مختلفة، وتكاليف مختلفة، وإنتاجيات مختلفة.”

إعلان ممول مساحة إعلانية

يقدم التقرير أمثلة ملموسة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة داعمة للعمال، مثل “مساعد كهربائي” (EA) الذي طورته شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية متعددة الجنسيات. هذا المساعد، وهو نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي، يساعد الكهربائيين في تشخيص المشكلات المعقدة وتقديم توصيات لإصلاحها، بالإضافة إلى تبسيط تقارير الصيانة، مما يقلل الوقت المستغرق في هذه المهام إلى النصف. ويشير التقرير إلى أن أدوات مماثلة يمكن تطويرها لدعم العديد من الحرفيين والعمال المهرة، مثل السباكين والمقاولين وعمال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، فإن هذه القصص الإيجابية لا تمثل الصورة الكاملة. ففي المقابل، هناك أمثلة عديدة حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي بالفعل إلى إزاحة الوظائف أو يستخدم كذريعة لتسريح العمال على نطاق واسع. فقد أعلنت شركة Block، وهي منصة للخدمات المالية، مؤخرًا عن تسريح أربعة آلاف عامل بحجة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أداء وظائفهم. وحتى في الحالات التي لا تحدث فيها تسريحات جماعية، غالبًا ما تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي لمراقبة العمال والضغط عليهم بدلاً من تمكينهم، كما يتضح من برامج أمازون للمراقبة في مستودعاتها وكاميراتها الدائمة في مركبات التوصيل، أو اختبار برجر كنج لسماعات رأس تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة أدب موظفي خدمة العملاء.

لا يقلل الاقتصاديون الثلاثة من حجم التحدي. فقد صرح أسيموغلو بأن “لا توجد أي من الشركات الكبرى تخصص حتى جزءًا صغيرًا من استثماراتها لتطوير الذكاء الاصطناعي كأداة صديقة للإنسان والعمال”. لمعالجة هذا الخلل، يقترح هو وزملاؤه سلسلة من التوصيات السياسية، بما في ذلك تغيير قوانين الضرائب، وتعزيز المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومنح العمال حصة مباشرة في فوائد الذكاء الاصطناعي. ويبرز اقتراح رئيسي يدعو الحكومة إلى استخدام قوتها المالية - كمقدم للمنح البحثية وكمشترٍ ومستخدم لأنظمة التكنولوجيا - لدفع تطوير الذكاء الاصطناعي في اتجاه داعم للعمال. في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يمكن للحكومة أن تستخدم مكانتها كمشترٍ رئيسي للمنتجات التقنية للمطالبة بتطوير مساعدات الذكاء الاصطناعي التي تعزز قدرات العمال، مما يتيح للممرضات أداء مهام طبية أكثر تطلبًا وللمعلمين تقديم دعم شخصي للطلاب. يؤكد أوتور: “نحن ندفع ثمن هذه الأشياء، ونستخدمها، ورفاهية أطفالنا وأحفادنا تعتمد عليها. أنا لا أقول إن الحكومة يجب أن تستولي على الذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أن تستخدم قوتها لتشكيل تطوره.”

وكالة أنباء إخباري