هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل: لا كحول في الأسواق الحرة السعودية رغم التوسع

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تؤكد حظر بيع الكحول في الأسواق الحرة السعودية

في خطوة حاسمة لتبديد أي التباسات أو تساؤلات، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، يوم الجمعة، على عدم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة الواقعة ضمن المنافذ الجمركية للمملكة. جاء هذا التأكيد الصريح ليضع حداً لتكهنات واسعة النطاق أثيرت مؤخراً حول هذا الموضوع، خاصة بعد الإعلان عن خطط توسعية للأسواق الحرة في المملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي عبر حسابها على منصة تويتر، أن "الكحول تعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقاً لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة المعمول بها في المملكة". هذا التصريح الواضح يعكس التزام المملكة الراسخ بمبادئها الشرعية والوطنية، والتي تحظر تداول الكحول بكافة أشكاله داخل أراضيها، حتى في المناطق التي تتمتع بوضع خاص مثل الأسواق الحرة.

توسيع نطاق الأسواق الحرة: رؤية اقتصادية شاملة

جاءت هذه التساؤلات المتزايدة حول بيع الكحول في الأسواق الحرة، تحديداً، في أعقاب إعلان الهيئة عن تحديد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية بالمملكة. هذا الإعلان الهام يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، وهو تحول نوعي يعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع نطاق هذه الأسواق التي كانت مقتصرة في السابق على صالات المغادرة.

يمثل قرار توسيع الأسواق الحرة دافعاً قوياً لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. فمن خلال زيادة عدد ونطاق هذه الأسواق، تسعى السعودية إلى تقديم تجربة تسوق محسّنة للمسافرين القادمين والمغادرين، مما قد يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحفيز الحركة التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التجزئة والسفر.

الوضع الراهن والخطط المستقبلية

تشير الهيئة إلى أن الأسواق الحرة قائمة حالياً في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية الرئيسية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، بالإضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وتؤكد الهيئة سعيها الدائم للتوسع في هذه الأسواق حسب الحاجة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات المشرعة المعنية في كافة المنافذ الجمركية، سواء الجوية أو البحرية أو البرية.

المرحلة الجديدة من التوسع ستشهد تفعيل الأسواق الحرة ليس فقط في صالات المغادرة بل أيضاً في صالات الوصول، مما يتيح للمسافرين القادمين إلى المملكة فرصة التسوق مباشرة بعد دخولهم. هذا التوسع لا يقتصر على المطارات فحسب، بل يشمل أيضاً المنافذ البحرية والبرية، مما يعكس شمولية الرؤية الحكومية لتنشيط كافة بوابات المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية.

إطار تنظيمي ثابت والتزام ثقافي وديني

تعتبر هذه التطورات جزءاً من إصلاحات اقتصادية ولوجستية أوسع نطاقاً تشهدها المملكة، بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات تتم في إطار صارم يحترم ويحافظ على القيم الدينية والثقافية للمجتمع السعودي. التأكيد على حظر الكحول في الأسواق الحرة هو تذكير واضح بأن التحديث الاقتصادي لا يعني التنازل عن الثوابت الوطنية.

إن الأسواق الحرة، بطبيعتها، هي مناطق استثنائية من حيث القواعد الجمركية والضريبية، لكنها تبقى خاضعة للقوانين واللوائح الوطنية للدولة المضيفة فيما يتعلق بالمواد المحظورة أو المقيدة. وبالتالي، فإن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو تطبيق مباشر لهذه المبادئ، ويهدف إلى ضمان أن التوسع الاقتصادي يتم ضمن إطار قانوني وأخلاقي محدد وواضح للجميع.

رسالة واضحة للمسافرين والمستثمرين

خلاصة القول، إن رسالة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واضحة وغير قابلة للتأويل: المملكة العربية السعودية تمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع وتطوير الأسواق الحرة في جميع منافذها الجمركية، بهدف تعزيز الاقتصاد وتوفير تجربة أفضل للمسافرين. ولكن هذا التوسع يتم مع الالتزام التام بالقوانين المحلية التي تحظر بيع المشروبات الكحولية. هذه السياسة الثابتة تبعث برسالة طمأنة للمجتمع المحلي والمستثمرين بأن التنمية الاقتصادية تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.