هيئة حماية البيانات تطالب الداخلية البريطانية بتوضيح حول التحيز في تقنيات التعرف على الوجه

طلبت هيئة مراقبة حماية البيانات في المملكة المتحدة من وزارة الداخلية تقديم توضيح عاجل بشأن نتائج تشير إلى وجود تحيز عنصري في تقنية التعرف على الوجوه المستخدمة من قبل الشرطة.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وأقرت وزارة الداخلية بأن التقنية قد تُدرج بعض الفئات الديموغرافية بشكل غير دقيق، وذلك عقب اختبار أجراه المختبر الوطني للفيزياء على النظام المستخدم في قاعدة بيانات الشرطة.

وأظهر التقرير أن التقنية أكثر عرضة للمطابقة الخاطئة مع الأشخاص السود والآسيويين مقارنةً بالبيض، رغم أنها مصممة لرصد مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وقالت إميلي كيني، نائبة مفوض مكتب مفوض المعلومات، إن المكتب طلب توضيحًا فوريًا من وزارة الداخلية من أجل تقييم الوضع والتفكير في خطواته القادمة.

وذكرت الصحيفة أن الإجراءات المحتملة قد تشمل أوامر قانونية لوقف الاستخدام أو فرض غرامات، إلى جانب العمل مع الداخلية والشرطة لتحسين أداء التقنية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وأشارت كيني إلى أن التحيز في خوارزميات التعرف على الوجه كان معروفًا مؤخرًا فقط، رغم التواصل المستمر بين المكتب والحكومة، مؤكدة أن ثقة الجمهور شرط أساسي لاستخدام هذه التكنولوجيا.

وحذّر مفوضو الشرطة والجريمة من أن نتائج الاختبارات كشفت تحيزًا مثيرًا للقلق، مطالبين بالحذر قبل التوسع في استخدامها داخل المراكز التجارية والملاعب ومحطات النقل.

وتأتي هذه المستجدات بعد ساعات من إشادة وزيرة الشرطة سارة جونز بالتقنية واعتبارها "أهم إنجاز منذ اختبارات الحمض النووي".

وتعتمد تقنيات التعرف على الوجوه على مسح وجوه المارة ومقارنتها بقوائم المطلوبين، سواء عبر الكاميرات الحية أو من خلال مراجعة البيانات المخزنة، بهدف تحديد المشتبه بهم بدقة أكبر.