وزير الخارجية البحريني: حرية الملاحة ركن أساسي للقانون الدولي والسلام

البحرين — وكالة أنباء إخباري

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن حرية الملاحة تشكل ركناً أساسياً من أركان القانون الدولي وعنصراً جوهرياً لتحقيق السلام العالمي. جاءت تصريحات الزياني في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس، حيث شدد على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية.

أهمية حرية الملاحة والقانون الدولي

أوضح الدكتور الزياني أن مبدأ حرية الملاحة يستوجب الالتزام التام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هذه الاتفاقية الدولية الشاملة تعتبر الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم كافة الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستخدامات البحرية، بما في ذلك حقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق المائية الدولية الحيوية. ويضمن هذا الالتزام تدفق التجارة العالمية ويساهم في استقرار العلاقات بين الدول الساحلية والمستخدمين للبحر.

وتشمل الاتفاقية، التي تعد بمثابة دستور للمحيطات، أحكاماً تفصيلية تهدف إلى الحفاظ على النظام في البحار والمحيطات، وتوفير إطار للتعاون الدولي في الشؤون البحرية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه أهمية ضمان الممرات المائية الآمنة للتجارة والاقتصاد العالميين، مما يعكس التزام البحرين بالمبادئ الأساسية التي تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.