وزير المالية: موازنة العام الجديد تدعم المصدرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقوة

دعم غير مسبوق للمصدرين ورواد الأعمال في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يمثل دفعة قوية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن الموازنة تتضمن تخصيص مخصصات مالية وافية لمساندة المصدرين، الذين يُعتبرون قاطرة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، الذين يشكلون عصب الاقتصاد المصري.

إعلان ممول مساحة إعلانية

القطاع الخاص: رهان رابح نحو التعافي الاقتصادي

وفي تصريحات خلال الحفل الذي أقامه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد الوزير كجوك على أن "الرهان على القطاع الخاص هو رهان رابح". وأعرب عن وجود حالة من التفاؤل تسود المجموعة الاقتصادية الحكومية، مؤكداً على العمل الجاد لحل المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال على أرض الواقع. وأضاف أن الحكومة تدرك تماماً أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز بيئة الأعمال

وأشار وزير المالية إلى النجاح الكبير الذي حققته الحزمة الضريبية الأولية التي تم إقرارها العام الماضي، والتي لاقت ردود أفعال إيجابية للغاية من مجتمع الأعمال. وقد ساهمت هذه الحزمة في تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين، وشجعت على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي سياق متصل، ألمح الوزير إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن حزمة من التسهيلات الجمركية الهامة، والتي تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية على أصحاب الأعمال، مما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

استراتيجية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي

تأتي هذه المخصصات والتسهيلات في إطار استراتيجية حكومية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار، وخلق بيئة أعمال جاذبة. وتؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المجتمعية. كما أن دعم المصدرين يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جلب العملة الصعبة، وهو أمر حيوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

تفاؤل بمستقبل الاستثمار في مصر

يعكس تصريح وزير المالية ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق قفزات تنموية. ويشير التفاؤل الذي يسود المجموعة الاقتصادية إلى وجود رؤية واضحة وخطة عمل طموحة لمعالجة العقبات البيروقراطية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين. وتُعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي ومرن، قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الرخاء للمواطنين.

الكلمات المفتاحية: دعم المصدرين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موازنة العام المالي الجديد، القطاع الخاص، تسهيلات ضريبية، تسهيلات جمركية، وزير المالية، الاقتصاد المصري