قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل اثنين من صانعي المحتوى بعد سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية نشرهما مقاطع تضمنت أخبارًا كاذبة عن المياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
وأوضحت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى تداول فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ظهر خلالها الشخصان وهما يزعمان وجود مخالفات تمس جودة وصلاحية المنتجات الغذائية، ما أثار بلبلة بين المواطنين دون أي سند علمي أو جهة رسمية متخصصة.
وبحسب بيان الوزارة، تسببت المقاطع في إثارة حالة من القلق العام، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى فحص المحتوى والتحقق من حقيقته.
إعلان
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين المقيمين بمحافظة دمياط، وتم ضبطهما. وخلال التحقيقات، اعترفا بأنهما قاما بإجراء تحاليل لبعض المنتجات في معمل خاص، ثم قاما بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها بهدف إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
أخبار من قسم أخبار الحوادث:
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لاقت سرعة التعامل مع الواقعة استحسان عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن مواجهة المعلومات المضللة ضرورة لحماية المجتمع من الشائعات.