أزمة المحروقات في لبنان: فاتورة مضاعفة تثقل كاهل المواطنين من البنزين إلى الأمبيرات

(لبنان - إخباري):

تتجاوز أزمة الوقود في لبنان مجرد تكلفة تعبئة البنزين والمازوت، لتتحول إلى عبء مالي مضاعف يثقل كاهل المواطنين. فبالإضافة إلى نفقات التنقل اليومية، يواجه اللبنانيون فاتورة شهرية أخرى مرتبطة بالمحروقات، وهي اشتراكات المولدات الخاصة المعروفة محلياً بـ "الأمبيرات".

يُعد الاعتماد على المولدات الخاصة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر والمؤسسات، في ظل محدودية التغذية بالكهرباء الرسمية. هذا الواقع يجعل من كلفة الوقود بنداً ثابتاً في ميزانيات المنازل والمتاجر والورش، لا يقتصر على المركبات وحدها. وتتأثر هذه الكلفة بشكل مباشر بأسعار المشتقات النفطية العالمية، التي يستوردها لبنان عبر القطاع الخاص، ما يجعل أي ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس سريعاً على الفاتورة الأسرية.

كما يمتد تأثير هذه الأزمة ليشمل قطاع النقل، حيث يتحمل السائقون أعباء تشغيلية متزايدة لا يمكنهم دائماً تحميلها بالكامل للركاب، نظراً لمحدودية القدرة الشرائية. تتجدد المطالبات بتفعيل منشآت النفط العامة في طرابلس والزهراني، أملاً في تعزيز دور الدولة في التخزين والإمداد والرقابة على السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخاص الذي يساهم في تعقيد هيكل الأسعار النهائي، والذي يشمل رسوماً وضرائب متعددة.