أزمة رومانيا تتفاقم بعد رفض البرلمان للحكومة الجديدة

بوخارست، رومانيا — وكالة أنباء إخباري

رفض المشرعون الرومانيون مساء الاثنين حكومة جديدة اقترحها رئيس الوزراء المكلف أدريان فيستيا، ما عمّق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. فشل التصويت في البرلمان بعد حصوله على 189 صوتاً مؤيداً و23 معارضاً، بينما امتنع أكثر من نصف النواب عن التصويت، علماً بأن الحكومة كانت تحتاج 233 صوتاً على الأقل لتمريرها. على ما يبدو، هذا الرفض يطيل أمد حالة عدم الاستقرار التي بدأت بإسقاط الحكومة السابقة في مايو الماضي.

تحديات اقتصادية وأزمة ثقة

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه رومانيا عجزاً في الميزانية يُعد من الأكبر في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معدلات تضخم مرتفعة. وقد سبق للرئيس الروماني نيكوشور دان أن كلف فيستيا، العضو المخضرم في الحزب الليبرالي الوطني (PNL)، بمهمة تشكيل الحكومة بناءً على خبرته الإدارية. فيستيا هو ثاني مرشح للرئيس دان بعد فشل أوجين توماك في تقديم تشكيلة وزارية خلال عشرة أيام. أكد فيستيا في خطاب أمام المشرعين أن البلاد تمر "بفترة معقدة" وأن هناك "أزمة ثقة" بين المواطن والدولة، مشيراً إلى تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

مواقف الأحزاب وتوقعات المستقبل

رغم دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، وهو الأكبر في البرلمان، لتشكيلة فيستيا، إلا أن حزبه الليبرالي الوطني رفض تأييده. كما غادر نواب حزب "التحالف من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) اليميني المتطرف البرلمان قبل التصويت، بعد أن أكد زعيمهم جورج سيميون أن حزبه لن يدعم الحكومة المقترحة. يرى المستشار السياسي كريستيان أندري أن هذا التصويت يصب في مصلحة حزب AUR، ويكشف عن عجز الأحزاب الرئيسية عن الحكم، متوقعاً استمرار الأزمة السياسية. سيتعين على الرئيس دان الآن ترشيح مرشح آخر لرئاسة الوزراء، وقد يؤدي الفشل المتكرر إلى انتخابات مبكرة، رغم أن الانتخابات العامة ليست مقررة حتى عام 2028.