ألمانيا: خطة إصلاح المعاشات تثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض

برلين، ألمانيا — وكالة أنباء إخباري

أثارت خطة إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا، التي تتضمن ثلاثين نقطة، ردود فعل متباينة بشكل يكاد يكون متساويًا. فبينما وصفها سياسيون من تيار الوسط بأنها "حل وسط جيد"، أعربت أحزاب المعارضة من اليسار واليمين عن استيائها الشديد. جاءت المقترحات من لجنة خاصة تضم خبراء وسياسيين، وكان من المقرر إطلاق تقريرها الرسمي يوم الثلاثاء، لكن تفاصيلها الرئيسية تسربت للإعلام الألماني نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار موجة من التعليقات.

مقترحات رئيسية تثير الجدل

أكد المستشار فريدريش ميرتس، خلال فعالية يوم الحكومة المفتوح في برلين الأحد، أن هذه الإصلاحات هي السبيل الوحيد لضمان قدرة ألمانيا على تحمل تكاليف نظام التقاعد الباهظ مستقبلاً. من جانبها، دافعت وزيرة العمل الاتحادية باربل باس عن الحاجة الملحة للتغيير، قائلة: "نحن نضع الآن تدابير للجيل الأصغر لضمان حصولهم على معاشات أعلى، وعلينا التأكد من تقليل عدد المتقاعدين مبكرًا". على ما يبدو، تهدف الخطة إلى التكيف مع التحديات الديموغرافية والاقتصادية الراهنة.

تغييرات في سن التقاعد واستثمارات جديدة

تتضمن المقترحات ربط سن التقاعد القانوني بمتوسط العمر المتوقع، مما يعني وصوله إلى 67.5 عامًا بحلول 2041، و68 عامًا في 2051، و70 عامًا بحلول 2091. هذا البند قوبل بانتقاد حاد من الأصوات اليسارية، حيث صرح فيليب تورمر، رئيس منظمة شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأن ربط سن التقاعد بعدد سنوات المساهمة كان سيكون أكثر عدلاً. كما تقترح الخطة استثمار 0.5% (ترتفع إلى 2%) من مساهمات التقاعد في أسواق رأس المال، مستلهمة من التجربة السويدية، حيث لا يعتمد تمويل المعاشات كليًا على مساهمات العمال. هذه الإجراءات، وإن كانت ضرورية، تمثل تحديًا كبيرًا للطبقة العاملة في البلاد.