الذكاء الاصطناعي.. محرك للإنتاجية وفرص العمل أم شبح يهدد الوظائف في أوروبا؟

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل الأوروبي: بين الفرص والتهديدات

في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، يبرز الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يعيد تشكيل ملامح بيئة العمل في القارة العجوز. تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي دق ناقوس الخطر والتفاؤل معاً، متناولاً التأثير العميق لهذه التقنية على قرارات التوظيف والفصل داخل الشركات، وقدرتها على إعادة هندسة عمليات الإنتاج برمتها. التقرير يطرح سؤالاً جوهرياً يثير قلق ملايين الموظفين: هل سيصبح الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإنتاجية وتمكين العاملين، أم أنه سيمثل شبحاً يهدد بتقليص فرص العمل المتاحة، كما بدأت تلوح مؤشراته في دول أخرى مثل الولايات المتحدة؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم نظري أو رفاهية تقنية، بل أصبح واقعاً ملموساً يتردد صداه في أروقة الشركات الأوروبية. قدرة هذه التقنية على أتمتة المهام، تحليل البيانات المعقدة، واتخاذ قرارات سريعة، تضع الشركات أمام خيارات استراتيجية حاسمة. فمن ناحية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، تقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الربحية، مما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم احتياجاتها من القوى العاملة البشرية. ومن ناحية أخرى، فإن الاستثمار في هذه التقنية قد يفتح آفاقاً جديدة، لخلق وظائف تتطلب مهارات متقدمة في مجالات تطوير وصيانة وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

الاستطلاع يكشف تباين الاستخدام ومحدودية الاستثمار

ولفهم أبعاد هذا التحول بشكل أعمق، أجرى البنك المركزي الأوروبي استطلاعاً شاملاً ضمن برنامج SAFE، شمل عينة قوامها 5000 شركة أوروبية على مدار عام 2025. كشفت نتائج الاستطلاع عن انتشار واسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إلا أن نسبة الشركات التي خصصت استثمارات حقيقية لهذه التقنية ظلت محدودة، حيث لم تتجاوز ربع الشركات المشاركة. هذا التباين في الاستثمار يشير إلى أن العديد من الشركات قد تكون في مراحلها الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي، معتمدة على الأدوات المتاحة بسلاسة أكبر، قبل الالتزام باستثمارات ضخمة.

وأظهر الاستطلاع تفاوتاً ملحوظاً في تبني الذكاء الاصطناعي بناءً على حجم الشركات. فالشركات الكبيرة، التي تضم 250 موظفاً أو أكثر، كانت الأكثر تبنياً لهذه التقنية، حيث بلغ معدل استخدامها حوالي 90%. هذا يعكس قدرة الشركات الكبرى على تخصيص الموارد اللازمة، وتبني التقنيات المتطورة كجزء من استراتيجياتها التنافسية. على النقيض من ذلك، سجلت الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 10 أفراد نسبة استخدام أقل بلغت 60%. رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الشركات الصغيرة ليست بحاجة إلى استثمارات باهظة للتطبيقات التقنية، حيث تتوفر العديد من الأدوات الرقمية عبر الإنترنت التي تتيح لها الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بفعالية وبتكلفة معقولة.

الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة: مقدمات لتسريح العمال؟

وتعكس التجارب الدولية، خاصة في الولايات المتحدة، بعض المؤشرات المبكرة لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. فقد أشارت تقارير حديثة إلى حدوث عمليات تسريح للعمال في شركات عملاقة مثل أمازون وتارجت، حيث تم اعتبار الذكاء الاصطناعي أحد العوامل المساهمة في هذه القرارات. هذه الحالات، وإن كانت لا تمثل الصورة الكاملة، إلا أنها تثير قلقاً حول مستقبل الوظائف التقليدية في ظل قدرة التقنية على أداء مهام كانت في السابق حكراً على البشر.

تحديات وفرص لمستقبل العمل الأوروبي

يخلص تقرير البنك المركزي الأوروبي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً ذا وجهين لسوق العمل الأوروبي. فهو من جهة يمثل فرصة سانحة لتعزيز الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات والخدمات، وخلق أنواع جديدة من الوظائف التي تتطلب إبداعاً وتفكيراً نقدياً. ومن جهة أخرى، فهو يشكل تهديداً حقيقياً للعاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بشكل مباشر بالأتمتة. هذه الديناميكية المعقدة تضع صناع السياسات في أوروبا أمام مسؤولية كبيرة تتطلب مقاربة استباقية.

ويؤكد التقرير على ضرورة التركيز بشكل مكثف على برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل. يجب على الحكومات والمؤسسات التعليمية والشركات العمل يداً بيد لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المستقبلية. الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة، هو المفتاح لضمان انتقال سلس إلى سوق عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحافظ على القدرة التنافسية للقارة ويضمن رفاهية مواطنيها.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي، بقيادة رئيسيته كريستين لاجارد، يواصل جهوده لتعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً واستدامة. فبالإضافة إلى التركيز على التقنية، تدعو لاجارد باستمرار إلى تمكين النساء في مجالات المهارات المالية، مع التأكيد على التحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي الدولي، لا سيما في ظل التنافس المتزايد. كما أعلن البنك مؤخراً عن جائزة "الشاب الاقتصادي" لعام 2026، مما يعكس اهتمامه بتشجيع المواهب الشابة في مجال الاقتصاد.