القاهرة تعزز أمن الطاقة: تشغيل مليحة وتسوية مستحقات شركاء الغاز

(القاهرة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

دشنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية المرحلة الثانية من مشروع مليحة للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية. تعد هذه الخطوة، التي جاءت بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز أمن الطاقة بالبلاد، وتهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي بشكل ملموس. وتعتبر منطقة الصحراء الغربية من أهم المناطق الواعدة في قطاع الطاقة المصري، حيث تزخر بالعديد من الاكتشافات التي تنتظر التطوير.

تصل طاقة المشروع الجديدة إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. تشتمل المرحلة الثانية على آبار تنمية حديثة وشبكات متطورة لتجميع الإنتاج، إلى جانب خطوط نقل رئيسية تضمن تدفق الغاز بسلاسة. كذلك، أضيف خط جديد مخصص للتصدير، مما يسمح بربط الإنتاج الجديد بالبنية التحتية القائمة بشكل فعال، ويسرع من عملية الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذه الموارد الهامة.

أكدت الوزارة أهمية مشروع مليحة كخطوة بارزة نحو تنمية إنتاج الغاز الطبيعي محلياً. يسهم تطوير مركز جديد لمعالجة الغاز ضمن منطقة التزام مليحة المدمجة في تعزيز موارد مصر من الطاقة، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. يتوقع أن يزيد المشروع إتاحة الغاز للسوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد في مختلف القطاعات. كما يدعم أمن الطاقة الوطني بشكل مباشر، مع التزام مصر الكامل بمعايير السلامة والاستدامة البيئية الصارمة في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل.

إعلان ممول مساحة إعلانية

وشددت الوزارة على استمرارية دور شركة إيني كشريك استراتيجي موثوق به لمصر. تدعم إيني، بخبراتها العالمية وتقنياتها المتطورة، جهود تنمية موارد الطاقة في الصحراء الغربية. يعد هذا التعاون نموذجاً للشراكات الناجحة التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية في قطاع الطاقة، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تسوية مستحقات الشركاء وخطة الصيف

إلى جانب هذه الإنجازات الإنتاجية، أعلنت الحكومة المصرية تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. بلغت قيمة هذه المستحقات نحو 6.1 مليار دولار. تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، مما يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في قطاعات الطاقة الحيوية.

على صعيد آخر، كشفت مصادر حكومية مصرية أن الدولة وضعت خطة متكاملة ومفصلة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف القادمة. يهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التبريد، مما يضمن استقرار الإمدادات للمنازل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء دون انقطاع.

اتفاقية استيراد جديدة لتعزيز الإمدادات

لتنويع مصادر الإمداد وضمان مرونة أكبر في سوق الغاز، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقاً جديداً. تم التوقيع مع شركة نيوميد إنرجي، الشريك في حقل أفروديت البحري القبرصي. ينص الاتفاق على بيع الغاز الطبيعي لإيجاس لمدة 15 عاماً. ويمثل هذا الاتفاق إضافة نوعية لموارد مصر من الغاز، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث تستفيد من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة لاستقبال وتصدير الغاز.