رفض ألماني إيطالي يعرقل دعوات تعليق شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل وسط تصاعد التوترات الإقليمية

لوكسمبورغ - وكالة أنباء إخباري

إعلان ممول مساحة إعلانية

صدمت دعوات إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل برفض قاطع من ألمانيا وإيطاليا، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026. تأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الغضب الدولي حيال الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الإنساني في غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مخاوف بشأن قانون جديد يتعلق بعقوبة الإعدام في إسرائيل.

مطالبات بتعليق الاتفاق وتبريرات الرفض

أعلن وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، قبيل الاجتماع، أن بلاده، بالتعاون مع سلوفينيا وإيرلندا، طالبت بمناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل. وأكد ألباريس أن الهدف هو بحث ومناقشة تعليق الاتفاقية المبرمة في يونيو 2000، والتي تعد أساس العلاقة التجارية والاقتصادية بين الطرفين. وقد دعا عدد من الوزراء الآخرين، لدى وصولهم للمشاركة في الاجتماع، إلى تعليق المعاهدة كليًا أو جزئيًا، مشيرين إلى المخاوف المتزايدة بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، والوضع الإنساني المتردي في غزة، والقانون الجديد المتعلق بعقوبة الإعدام.

من جانبه، أشار وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى أن بلاده تدعو إلى تعليق جزئي على الأقل لمعاهدة الشراكة، لكنه أقر بأن التعليق الكامل قد يكون "بعيد المنال" نظرًا لاختلاف مواقف الدول الأوروبية. هذا التباين في المواقف تجلى بوضوح في الرفض الألماني والإيطالي الصريح لدعوات التعليق.

ألمانيا وإيطاليا تتمسكان بالحوار البناء

اعتبر وزير الخارجية الألماني أن تعليق بند التجارة في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل سيكون "غير مناسب". وصرح للصحافيين بأن برلين قد عبرت عن انتقادها لتطبيق عقوبة الإعدام وحذرت مسبقًا من هذه الخطوة، كما أن لديها موقفًا واضحًا للغاية بشأن عنف المستوطنين. ومع ذلك، شدد على أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم "من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل".

إعلان ممول مساحة إعلانية

وبالمثل، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أنه "لن يتم اتخاذ قرار اليوم" بشأن تعليق الاتفاق، مما يعكس موقفًا متحفظًا تجاه الخطوات الجذرية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء. كما أشار وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك رأسموسن، قبل الاجتماع، إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات على وجود أغلبية مؤيدة لاتخاذ أي إجراء بشأن معاهدة الشراكة"، لافتًا أيضًا إلى وقف إطلاق النار الحالي بين لبنان وإسرائيل، في إشارة إلى تعقيدات الوضع الإقليمي.

تعقيدات عملية التعليق ودور المفوضية الأوروبية

تتطلب عملية فسخ اتفاق الشراكة إجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل، وهو ما يجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا للغاية في ظل الانقسامات الحالية. وقد اقترحت المفوضية الأوروبية في السابق وقفًا جزئيًا للاتفاق، من خلال تعليق الشق التجاري منه، وهو قرار يمكن تبنيه إذا وافقت عليه غالبية من الدول الأعضاء تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. ومع ذلك، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، أنه ينبغي أولاً "تقييم ما إذا كان ممكنًا المضي قدمًا" في اتجاه اتخاذ إجراءات تخص الجانب التجاري من الاتفاق، "وما إذا كانت الدول الأعضاء تريد ذلك".

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ويرتبط الطرفان باتفاق شراكة منذ عام 2000. وقد سبق أن طرح الاتحاد تعليق الاتفاق التجاري مع الدولة العبرية في مناسبات سابقة، لكن دون التوصل إلى توافق بالأغلبية نظرًا لتحفظ عدد من الأعضاء، لا سيما ألمانيا. إلا أن تدهور الوضع في الضفة الغربية، والهجوم الذي شنته مؤخرًا على لبنان، دفع عددًا من دول التكتل إلى إعادة طرح الموضوع مرة أخرى، مما يؤكد على الضغوط المتزايدة على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه التطورات في الشرق الأوسط.

تظل قضية تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل نقطة خلاف رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتوازن الدول بين التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي من جهة، ومصالحها الدبلوماسية والاقتصادية من جهة أخرى، مما يجعل التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضية تحديًا مستمرًا.