كوريا الشمالية — وكالة أنباء إخباري
كشفت تقارير صحفية عن تعديل دستوري في كوريا الشمالية يُلزم البلاد بشن ضربة نووية انتقامية تلقائية وفورية في حال تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للخطر بسبب هجمات من قوى معادية. جاء هذا التعديل، الذي أقره مجلس الشعب الأعلى في 22 مارس، في ظل تصاعد التوترات العالمية عقب استهداف مسؤولين إيرانيين بضربة عسكرية.
آلية الرد النووي التلقائي
ينص التعديل الدستوري الجديد على أن إطلاق ضربة نووية سيتم بشكل تلقائي وفوري إذا تم تعطيل أو استهداف منظومة القيادة في كوريا الشمالية. وقد أطلعت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية كبار المسؤولين الحكوميين على تفاصيل هذا التحديث الدستوري.
اقرأ أيضاً
- كوريا الجنوبية ترسل بعثة لتقييم الأمن في مضيق هرمز الحيوي
- العراق يعزز بنيته التحتية الجوية بتوقيع اتفاقية إنشاء مطار الديوانية الدولي
- البحرية الإسرائيلية تتوعد بتعزيز قدراتها وتحذر من تحدي موازين القوى البحرية
- تصاعد التوترات الإقليمية: هجمات أمريكية تستهدف مواقع إيرانية واعتراض صواريخ في الأردن
- لجنة الانضباط القطرية تصدر عقوبات مشددة ضد ناديي قطر والدحيل في دوري النجوم
سياق التعديلات الدستورية والتوترات الإقليمية
تأتي هذه الخطوة في سياق تحولات أوسع في سياسة بيونغ يانغ، حيث سبق أن عدلت كوريا الشمالية دستورها لتعريف حدودها باعتبارها متاخمة لكوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارات تتعلق بإعادة توحيد الكوريتين. كما تعهد الزعيم كيم جونغ أون بتعزيز القدرات النووية لبلاده، واتهم الولايات المتحدة بـ«الإرهاب والعدوان الرسمي»، مما يعكس توجهاً نحو مواجهة واشنطن في ظل تصاعد التوترات العالمية. يأتي هذا بينما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع انتشار الأسلحة النووية، ويرى محللون أن كوريا الشمالية تستغل انشغال الولايات المتحدة بقضايا أخرى لتسريع برنامجها العسكري.