محكمة القاهرة الاقتصادية تحكم بـ 580 ألف دولار لشركة إنتاج

حصل المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض على حكم قضائي تاريخي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لصالح شركة إنتاج فنية كبرى ضد إحدى شركات التوزيع العربية، وذلك في نزاع تعاقدي يتعلق بعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المقررة وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتعود تفاصيل النزاع إلى تعاقد تجاري بين الشركتين بقيمة 550 ألف دولار نظير حقوق توزيع عمل فني، تم الاتفاق على سداده على ستة أقساط، إلا أن شركة التوزيع لم تلتزم بسداد كامل الأقساط في مواعيدها، حيث قامت بتحويل 290 ألف دولار فقط ثم توقفت عن السداد، بالمخالفة للبنود التعاقدية المتفق عليها.

وقضت المحكمة في جلستها بإلزام شركة التوزيع بسداد المبلغ المتبقي من التعاقد وقدره 290 ألف دولار، بالإضافة إلى 290 ألف دولار أخرى كتعويض اتفاقي (شرط جزائي) عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها 580 ألف دولار، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة.

كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المدعى عليها شكلاً وموضوعًا، مؤكدة عدم ثبوت أي ضرر لحق بها، وإلزامها بمصروفات وأتعاب المحاماة الخاصة بها.

وأوضح المستشار ياسر قنطوش أن هذا الحكم يمثل رسالة حاسمة بأهمية احترام العقود والالتزامات المالية، ويؤكد صلابة الموقف القانوني للشركة المدعية، مضيفًا: «نطالب غرفة صناعة السينما بعدم إصدار أي تصاريح أو موافقات للشركة المحكوم ضدها إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة احترامًا لأحكام القضاء وصونًا لحقوق أصحابها».

ويعد هذا الحكم تتويجًا لجهود قانونية مكثفة، ودلالة واضحة على قوة المستندات والدفوع المقدمة من الدفاع، وترسيخًا لمبدأ عدم جواز التساهل مع الإخلال التعاقدي في القطاع الفني، لا سيما مع توسع حركة الإنتاج والتوزيع في السوق العربية.

واختتم قنطوش بتأكيد استمرار مكتبه في الدفاع عن حقوق موكليه بكل حزم ومهنية، معبرًا عن اعتزازهم بثقة المؤسسات الفنية والإنتاجية التي تتعامل معهم.