مصر تدحض شائعات بيع مصانع الغزل والنسيج: مشروع قومي بمليارات الجنيهات لتطوير غير مسبوق

مصر - وكالة أنباء إخباري

في استجابة سريعة ودحضٍ قاطع للشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تحديثها، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة. تأتي هذه التصريحات لتؤكد على التزام الدولة الراسخ بتعزيز صناعاتها الوطنية وملكيتها الاستراتيجية، في ظل سعيها الحثيث لإحياء أحد أعرق القطاعات الصناعية المصرية.

مشروع قومي غير مسبوق لتطوير صناعة الغزل والنسيج

من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الدولة ماضية قدمًا في تنفيذ المشروع القومي الضخم لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن هذا المشروع يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، تتنوع ما بين إنشاءات جديدة بالكامل، وتطوير شامل، وإعادة تأهيل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، مع التأكيد الصارم على عدم المساس بملكية هذه الأصول أو بيعها. فهدف الدولة الأساسي هو التحديث والتطوير لزيادة القدرة التنافسية وليس التخارج من القطاع.

ويتم تنفيذ هذا المشروع الطموح عبر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. ويمتد نطاق المشروع ليشمل سبع محافظات حيوية على مستوى الجمهورية، على مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع. ويضم المشروع سبع شركات كبرى ذات تاريخ عريق في الصناعة المصرية، وهي: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وشركة دمياط للغزل والنسيج، وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وأخيرًا شركة حلوان للغزل والنسيج، مما يعكس شمولية الرؤية التنموية.

أهداف استراتيجية لتعزيز الريادة الاقتصادية

يهدف مشروع التطوير إلى إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج المصري، واستعادة مكانته وريادته العالمية التي اشتهر بها، بالإضافة إلى إحداث طفرة إنتاجية غير مسبوقة تزيد من الطاقات الإنتاجية وتفتح آفاقًا أوسع لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يرمي المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات، ليصبح بذلك أحد الركائز الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني ككل، والمحرك الأساسي لعمليات التنمية الشاملة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة حرص الدولة على تعزيز جسور التعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص عديدة للشراكة الفاعلة. وتشمل هذه الشراكات أشكالاً وأساليب متنوعة، منها الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة. يهدف هذا التوجه إلى تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، بما يضمن استمرارية النجاح والتطور وتحقيق أقصى درجات الكفاءة والجودة.

تقدم ملحوظ في مراحل التنفيذ

كشف البيان عن تقدم ملموس في مراحل تنفيذ المشروع، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية عام 2024. وقد شملت هذه المرحلة ثلاثة مصانع رائدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة متكاملة لدعم العمليات الإنتاجية بطاقة مستدامة.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بالكامل، حيث دخل مصنع (2) الجديد بها مرحلة التشغيل التجريبي، معلنًا عن جاهزيته للإنتاج. وتشهد هذه المرحلة أيضًا المراحل النهائية لباقي الأعمال في شركة غزل المحلة، التي تضم أربعة مصانع جديدة تشمل: مصنع غزل (6)، ومصنع تحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، مما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بهذه الشركة التاريخية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات المستهدفة، فتشهد تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مؤذنة بمستقبل مشرق لصناعة الغزل والنسيج المصرية. تابعوا أحدث الأخبار والتطورات على بوابة إخباري.