نيوسوم يحاول ركوب قطار السرعة نحو المجد في 2028

كاليفورنيا - وكالة أنباء إخباري

نيوسوم يحاول ركوب قطار السرعة نحو المجد في 2028: جدل حول مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا

في خضم الانتقادات المتزايدة والتساؤلات حول مستقبل أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة، يسعى حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى ربط مصيره السياسي بمشروع السكك الحديدية فائقة السرعة المتعثر في الولاية، والذي أصبح رمزًا للتجاوزات المالية والتأخيرات الزمنية. بينما تستعد الولاية لمواجهة تحديات اقتصادية وبيئية متزايدة، يجد مشروع القطار السريع نفسه في قلب العاصفة، مع تقارير تشير إلى أن 12 مليار دولار قد تم إنفاقها بالفعل دون وضع شبر واحد من القضبان، بينما تتصاعد التكاليف المقدرة لجزء صغير من المسار إلى ما يقرب من 128 مليار دولار، مع تأخيرات تمتد لعقود.

كانت رؤية كاليفورنيا لشبكة سكك حديدية حديثة تربط بين مدنها الرئيسية حلماً طموحاً يهدف إلى تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز النمو الاقتصادي. بدأ المشروع في عام 2008 بتفاؤل كبير وتوقعات بأن يغير وجه التنقل في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض كان بعيداً كل البعد عن الخطط الأولية. فقد واجه المشروع سلسلة لا نهاية لها من المشاكل، بدءاً من التحديات الهندسية المعقدة، مروراً بالنزاعات القانونية حول ملكية الأراضي، وصولاً إلى التضخم المستمر في تكاليف المواد والعمالة، فضلاً عن التغييرات السياسية والإدارية التي أدت إلى إعادة تقييم مستمرة للميزانيات والجداول الزمنية.

التقرير الأخير الذي يسلط الضوء على الإنفاق الكبير دون تحقيق تقدم ملموس هو بمثابة ضربة قوية لمؤيدي المشروع، وخاصة الحاكم نيوسوم الذي يرى في هذا المشروع إرثاً محتملاً قد يعزز طموحاته السياسية المستقبلية، بما في ذلك إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2028. لكن الأرقام المعلنة، التي تتجاوز 12 مليار دولار من الإنفاق دون وضع أي مسار فعلي، تثير الدهشة والاستياء لدى دافعي الضرائب والجمهور العام. يجادل النقاد بأن هذه الأموال كان يمكن توجيهها إلى مشاريع بنية تحتية أخرى أكثر إلحاحاً وفائدة، أو إلى معالجة قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة في الولاية.

تكمن المشكلة الأساسية في أن المشروع، كما هو مخطط له حالياً، يركز على بناء جزء بطول 171 ميلاً في وادي سان خاواكين، وهو قسم يعتبر الأسهل هندسياً مقارنة بالأقسام الأخرى التي تتطلب عبور سلاسل جبلية. ومع ذلك، حتى هذا الجزء الأولي يواجه تأخيرات كبيرة وتكاليف باهظة. التقديرات الجديدة التي تشير إلى أن تكلفة هذا الجزء وحده قد تصل إلى 128 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير الميزانية الأصلية التي كانت تقدر ببضعة عشرات من المليارات، يطرح أسئلة جدية حول قدرة الولاية على إكمال المشروع بأكمله، والذي كان من المفترض أن يكلف في الأصل أقل من 33 مليار دولار.

يرى المحللون أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الوضع المأساوي. أولاً، التخطيط الأولي الذي اتسم بالتفاؤل المفرط وعدم الواقعية في تقدير التكاليف والجداول الزمنية. ثانياً، عدم وجود رقابة صارمة وفعالة على الإنفاق وإدارة المشروع. ثالثاً، التدخلات السياسية والبيروقراطية التي أدت إلى إبطاء وتيرة العمل وزيادة التعقيدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم العام في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب والأسمنت، وزيادة تكاليف العمالة، كلها عوامل لعبت دوراً في تفاقم الأزمة المالية للمشروع.

في مواجهة هذه التحديات، يحاول الحاكم نيوسوم الدفاع عن المشروع، مؤكداً على أهميته الاستراتيجية على المدى الطويل، وقدرته على خلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار التكنولوجي. لكن هذه التصريحات تبدو ضعيفة أمام الحقائق الملموسة للأرقام المتزايدة والوقت الضائع. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الرؤية الطموحة لقطار السرعة ستتحول إلى حقيقة ملموسة أم ستظل مجرد حلم مكلف، يستهلك موارد الولاية دون تحقيق الفائدة المرجوة. إن مستقبل مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا، ومستقبل الحاكم نيوسوم السياسي، يبدو معلقاً بخيط رفيع، رهن القدرة على تجاوز هذه العقبات الهائلة وإعادة بناء الثقة العامة في هذا المشروع العملاق.

وكالة أنباء إخباري