الديمقراطيون الليبراليون يقترحون تصنيفًا عمريًا لمنصات التواصل الاجتماعي

اقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي تطبيق تصنيفات عمرية شبيهة بتصنيفات الأفلام للحد من وصول الأطفال إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب خطة الحزب، سيتم تقييد المنصات التي تستخدم خلاصات خوارزمية إدمانية أو تستضيف "محتوى غير لائق" للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، بينما سيتم تصنيف المواقع التي تحتوي على "عنف رسومي أو مواد إباحية" بفئة 18 عامًا فما فوق.

نقاش حول الحظر الشامل

جادل الديمقراطيون الليبراليون بأن هذا النهج "سيتجنب العواقب غير المقصودة" لحظر جميع من هم دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يدعو إليه المحافظون. وأشار رئيس الوزراء كير ستارمر مؤخرًا إلى انفتاحه على فكرة حظر شامل، قائلاً إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

القانون الأسترالي كنموذج

تتطلب القانون الأسترالي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر، من شركات معينة لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وسناب شات وإنستغرام وإكس وتيك توك، اتخاذ "خطوات معقولة" لإبعاد الأطفال عن منصاتهم. وللتأكد من عمر المستخدم، يمكن للشركات استخدام وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة، أو التعرف على الوجه أو الصوت، أو تحليل السلوك عبر الإنترنت لتقدير عمر الشخص.

اعتراضات على الحظر الشامل

قال فيكتوريا كولينز، المتحدثة باسم العلوم والتكنولوجيا في الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن اقتراح "حظر شامل" هو "أداة فظة لا تعمل في العصر الرقمي"، مشيرة إلى أن المحافظين "لا يثقون بالآباء".

نهج الحزب الديمقراطي الليبرالي

جادل الديمقراطيون الليبراليون بأن نهجهم "المخصص" سيسمح للحكومات "بتصنيف سريع" لمنصات التواصل الاجتماعي الناشئة حديثًا بناءً على إدمانها أو ضرر محتواها. وقال زعيم الحزب، السير إد ديفي: "رسالتنا إلى عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي واضحة: إذا كانت منصتك تنشر محتوى ضارًا أو تعتمد على خوارزميات إدمانية وخطيرة، فلا ينبغي السماح لك بالاقتراب من أطفالنا".

التطبيق والغرامات

سيتم إنفاذ التصنيفات العمرية من قبل هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" (Ofcom)، التي يمكنها فرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل. وقد يحصل أعضاء مجلس اللوردات على فرصة للتصويت على الاقتراح الأسبوع المقبل.

معارضة الحظر من منظمات

حثت منظمة إن إس بي سي سي (NSPCC) أعضاء مجلس اللوردات على معارضة حظر شامل، قائلة "الإجراء مطلوب ولكن مشكلة معقدة تتطلب أكثر من حل شامل. الحظر ليس الحل". وتدعم المنظمة نهج "تصنيفات الأفلام"، مجادلة بأنه يجب حماية الأطفال والشباب ولكن ليس "إقصائهم من العالم عبر الإنترنت".