قانون العقوبات يشدد: أحكام رادعة ضد الإيذاء والعاهة المستديمة

مصر - وكالة أنباء إخباري

أقر قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للجروح والإيذاء والضرب الذي قد ينجم عنه عاهة مستديمة أو وفاة، مخصصًا موادًا قانونية مفصلة للتصدي لهذه الجرائم التي قد تحدث في الشوارع أو غيرها من المواقف.

تنص المادة 240 من قانون العقوبات على معاقبة كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نجم عنه قطع أو انفصال عضو، أو فقد منفعته، أو كف البصر، أو فقد إحدى العينين، أو عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، بالسجن من 3 إلى 5 سنوات. وتُضاعف العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات إذا كان الفعل صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد. وتُشدد العقوبة أكثر في حال ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي، أو إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو، حيث تكون الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

وبينت المادة 241 أن من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نجم عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يومًا، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وتُشدد العقوبة إذا كان الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد، أو باستخدام أسلحة أو آلات، وتصل إلى السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتُكبت لغرض إرهابي.

وفي سياق آخر، تناولت المادة 244 حالات الإيذاء الخطأ، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين. وتُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه إذا نجم عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال جسيم بأصول الوظيفة أو المهنة، أو كان الجاني متعاطيًا للمسكرات أو المخدرات، أو تكاسل عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له.