رؤساء الاستخبارات يحذرون: انهيار التنوع البيولوجي يهدد الأمن القومي البريطاني

المملكة المتحدة - وكالة أنباء إخباري

حذرت المملكة المتحدة من أن انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي يمثلان تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والازدهار. يأتي هذا التحذير في تقرير جديد صادر عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (DEFRA)، والذي يُعتقد أن وكالات استخباراتية مثل "إم آي 5" و"إم آي 6" ساهمت فيه.

خلص التقرير إلى أن العالم يشهد بالفعل آثار فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك فشل المحاصيل، وتفاقم الكوارث الطبيعية، وانتشار الأمراض المعدية. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن هذه التهديدات ستتزايد بدون "تدخل كبير"، مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار الجيوسياسي، وانعدام الأمن الاقتصادي، وزيادة الصراعات، والهجرة، والتنافس على الموارد.

ويشير التقرير إلى أن الجريمة المنظمة ستسعى إلى استغلال الموارد الشحيحة، مما يدفع المزيد من الناس إلى الفقر. ووفقًا لتقرير مرجعي لعام 2021، فإن زيادة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 1% تدفع 1.9% إضافية من السكان إلى الهجرة. كما ستتعمق الاضطرابات السياسية في المناطق التي تعاني من نقص المياه والغذاء، مما يزيد من احتمالية النزاعات والصراعات العسكرية.

ويسلط التقرير، المكون من 14 صفحة، الضوء على اعتماد المملكة المتحدة الكبير على الأسواق العالمية في الغذاء والأسمدة. فهي تستورد حوالي 40% من غذائها، ويعتمد إنتاج اللحوم على واردات الصويا. كما أن المملكة المتحدة غير مكتفية ذاتيًا في الأسمدة.

ويؤكد التقرير أن فقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب تغير المناخ، يمثلان أكبر التهديدات المتوسطة والطويلة الأجل للإنتاج الغذائي المحلي. وأي اضطراب كبير في الأسواق الدولية بسبب تدهور النظم البيئية سيعرض الأمن الغذائي في المملكة المتحدة للخطر.

من جانبها، دعت منظمة "إيرثسايت" غير الربحية إلى ضرورة تحرك المملكة المتحدة الفوري لتعزيز وتطبيق قانون البيئة لحماية ما تبقى من الغابات العالمية. ورغم أن المملكة المتحدة لديها قانون البيئة لعام 2021 الذي يهدف إلى وقف تدهور الأنواع بحلول عام 2030، إلا أن استثمارات القطاع المصرفي البريطاني في شركات "عالية المخاطر على الغابات" تقوض هذه التعهدات.

ويحذر خبراء من أن المملكة المتحدة تتخلف عن أهداف زراعة الأشجار، مما قد يؤدي إلى تفويت "النافذة الحرجة" لإنشاء المسطحات الحرجية اللازمة لتحقيق أهداف المناخ والطبيعة.

وتدعو مجموعات بيئية الحكومة البريطانية إلى تنفيذ الجدول 17 من قانون البيئة، الذي سيحظر استخدام السلع المزروعة على أراضٍ أُزيلت غاباتها بطريقة غير قانونية، والمضي قدمًا في إنهاء واردات السلع المزروعة على أي أراضٍ أُزيلت غاباتها.