مصر - وكالة أنباء إخباري
سجل الجنيه المصري انخفاضًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تراجع بنسبة 7.7% خلال تعاملات الأربعاء، ليصل سعر العملة الخضراء إلى 29.63 جنيه للشراء و29.76 جنيه للبيع في البنك المركزي. يأتي هذا الهبوط ليمثل تراجعًا بأكثر من 100% منذ تخفيض قيمة الجنيه في مارس/آذار الماضي.
أرجع خبراء مصرفيون أسباب هذا التراجع الكبير إلى تطبيق البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وهو ما يمثل استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد. وقد شهد سعر الجنيه تذبذبًا حادًا خلال اليوم، حيث تجاوز 32 جنيهًا للدولار في بداية التعاملات قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا ليغلق عند المستوى المذكور.
اقرأ أيضاً
- وزارة التعليم تحسم أزمة الكثافات بـ50 طالباً كحد أقصى.. وتؤكد جاهزية الكتب مع اليوم الدراسي الأول
- إنجاز 65% من خط غاز السليمانية بالجيزة.. تعويضات للمزارعين وحصر للزراعات المتضررة
- في احتفالية كبرى بالديمقراط.. محمد كريم يكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر والتعليم والمجتمع المدني
- الرئيس السيسى يتابع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية
- الخميس ٢٧ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلاً من الثلاثاء ٢٥ من الشهر الجاري
وأشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن الهدف من هذه السياسة هو وقف المضاربات على الدولار في السوق الموازية، مؤكدًا أن القضاء على هذه السوق يتطلب توفير النقد الأجنبي. وتوقع أبو الفتوح أن يشهد الجنيه مزيدًا من التذبذب في الفترة القادمة لحين السيطرة على السوق الموازية، مرجحًا أن يتراوح سعر الدولار بين 32 و 36 جنيهًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن تطبيق سعر الصرف المرن هو المحرك الأساسي لانخفاض الجنيه، متوقعًا توفر سيولة دولارية في البنوك المحلية مع تخوف حائزي الدولار من استمرار تراجعه.
وتوقع الخبراء أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنهم حذروا في الوقت ذاته من تأثيره السلبي على معدلات التضخم التي بلغت 21.9% سنويًا في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2017. وللتعامل مع هذه التحديات، طرحت بنوك مصر والأهلي شهادات ادخار بعائد يصل إلى 25%، في محاولة لجذب السيولة ومواجهة الدولرة.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق، فيما تسعى الحكومة لزيادة حصيلة الدولار عبر ترشيد الإنفاق العام وتأجيل المشروعات الدولارية ووضع أولويات للاستيراد وزيادة عائدات التصدير.
أخبار ذات صلة
- طفرة سلاحف البحر قد تخفي انهيارًا سكانيًا وشيكًا
- حمالة أطفال مبتكرة تحول ضوء الشمس إلى علاج فعال لاصفرار حديثي الولادة
- مقتل أسطورة ركوب الأمواج الأمريكية كيرت فان دايك في غزو عنيف لمنزله بكوستاريكا
- مدرب الفرق الخاصة في جرين باي باكرز، بيساكيا، يترك منصبه
- روبرتس يسأل توكر ودياز: لماذا الانضمام إلى دودجرز؟