نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.. خدمات تتصدر والقلق يحد من رؤوس الأموال الجديدة

مصر - وكالة أنباء إخباري

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2025، مسجلة زيادة ملحوظة تأتي متسقة مع اتجاه تصاعدي مستمر منذ خمس سنوات، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 26%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت صافي التدفقات حوالي 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 10.9% عن العام الذي سبقه، وبعد استبعاد صفقة رأس الحكمة.

يستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من الاستثمارات الوافدة، بنسبة تجاوزت 60%، بقيمة تتخطى 28.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وتشمل الاتصالات، العقارات، الخدمات المالية والمصرفية، السياحة، والنقل.

في المقابل، جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 24.6%، بينما لوحظ عزوف ملحوظ عن قطاع الزراعة الذي لم تتجاوز حصته 1% من إجمالي الاستثمارات، رغم إمكانيات مصر الواعدة فيه.

ويعزو خبراء الاقتصاد تصدر قطاع الخدمات إلى سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وسرعة النمو، وانخفاض معدلات المخاطرة، مقارنة بالاستثمارات طويلة الأجل والمعقدة في قطاعي الصناعة والزراعة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي أن أرباح الشركات الأجنبية المعاد استثمارها داخل مصر استحوذت على حوالي 50% من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام على مدار الخمس سنوات الماضية، فيما ساهمت عمليات التوسعات الرأسمالية بنسبة 26%، مما يشير إلى أن الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على إعادة استثمار أرباح الشركات القائمة بدلاً من تدفق رؤوس أموال جديدة.

يعكس هذا الاتجاه ثقة المستثمرين الحاليين في السوق المصري، ولكنه يكشف في الوقت ذاته عن حذر رؤوس الأموال الجديدة إزاء المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، والتي تفاقمت بفعل الحرب الروسية–الأوكرانية والصراع في غزة.

يرى الخبراء أن تحرير سعر الصرف والسيطرة النسبية على التضخم قد خلقا عناصر جذب للاستثمار، وأن استكمال الإصلاحات المتعلقة بالبيروقراطية والتشريعات الضريبية قد يساعد مصر على استقطاب رؤوس أموال جديدة وتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية على المدى المتوسط.