محكمة ألمانية تؤيد تعويضات بعد التمييز من قبل وكيل عقارات

ألمانيا - وكالة أنباء إخباري

ألمانيا: محكمة عليا تفرض تعويضات على وكيل عقارات بسبب التمييز العرقي في تأجير الشقق

في حكم تاريخي يرسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، أكدت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا، وهي المحكمة الاتحادية للعدل (BGH)، إلزامية دفع تعويضات لوكيل عقارات ثبت تورطه في ممارسة التمييز ضد مرشحة محتملة لاستئجار شقة، وذلك على أساس أصولها العرقية. جاء هذا القرار ليؤكد على تطبيق القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG) في قطاع العقارات، وليبعث برسالة واضحة مفادها أن التمييز في سوق الإسكان لن يتم التسامح معه.

تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تقدمت السيدة هيا وهسيم، وهي مواطنة ألمانية من أصول باكستانية، بطلب عبر الإنترنت للحصول على موعد لمعاينة شقة معروضة للإيجار في بلدة غروس-جيراو، الواقعة جنوب مدينة فرانكفورت. استخدمت وهسيم اسمها الباكستاني الكامل في طلبها، لكنها واجهت رفضًا متكررًا لجميع محاولاتها. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن محاولات أخرى للمعبّر عنها، سواء قامت بها بنفسها أو بتشجيع منها، مستخدمة أسماء تبدو أجنبية، قد باءت بالفشل أيضًا.

ولإثبات وجهة نظرها وكشف التمييز الممنهج، قامت وهسيم، البالغة من العمر 30 عامًا، بتجربة جديدة. هذه المرة، أعادت تقديم طلباتها بنفس المعلومات الدقيقة المتعلقة بدخلها ومهنتها، ولكنها استخدمت أسماء ألمانية شائعة مثل "شنايدر" (Schneider)، و"شميدت" (Schmidt)، و"شبيس" (Spiess). كانت المفاجأة أن طلباتها هذه قوبلت بالاستجابة، وعُرض عليها مواعيد لمعاينة الشقة.

بناءً على هذه التجربة، طالبت وهسيم بتعويضات من الوكيل العقاري الذي مارست ضده هذا التمييز. استجابت المحكمة الإقليمية في دارمشتات لطلبها في العام الماضي، وأصدرت حكمًا قضى بإلزام الوكيل بدفع مبلغ 3000 يورو (ما يعادل حوالي 3590 دولارًا أمريكيًا) لها، بالإضافة إلى تغطية نفقات أتعابها القانونية. لم يرضخ الوكيل العقاري لهذا الحكم، فقام بالطعن عليه، مما أدى إلى انتقال القضية إلى المحكمة الاتحادية للعدل (BGH) في كارلسروه.

في جلستها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا القرار السابق، مؤكدة أن الوكيل العقاري قد انتهك بشكل صارخ أحكام القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG). وصف القاضي توماس كوخ، الذي ترأس الجلسة، القضية بأنها "حالة تمييز واضحة"، مشددًا على أن وكلاء العقارات، شأنهم شأن أي جهة أخرى تتعامل مع الجمهور، ملزمون بالامتثال للحظر القانوني ضد التمييز.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن قيام المدعية بإجراء تطبيقات اختبارية مشابهة، بما في ذلك استخدام أسماء مختلفة أو الاستعانة بطرف ثالث، هو أمر قانوني تمامًا ولا يشكل إساءة استخدام للإجراءات القضائية. هذه النقطة الأخيرة كانت حاسمة في رفض استئناف الوكيل العقاري، الذي حاول التذرع بأن طريقة جمع الأدلة كانت غير سليمة.

عبرت السيدة وهسيم عن ارتياحها العميق لهذا القرار، قائلة: "لقد زال عن كاهلي عبء ثقيل". وأضافت أن هذا الحكم يمثل انتصارًا ليس لها فقط، بل لكل من يتعرض للتمييز بسبب أصوله أو عرقه أو أي سبب آخر محظور قانونًا.

في تعليق على الحكم، وصفت المفوضة الحكومية الألمانية لمكافحة التمييز، فيردا أتامان، القرار بأنه "إشارة مهمة للبلاد: التمييز في سوق الإسكان محظور، ويمكن للأشخاص الدفاع عن أنفسهم ضد ذلك". ولم تتوقف أتامان عند هذا الحد، بل دعت إلى تعديل القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG) ليشمل حظر الإعلانات العقارية التمييزية، مشيرة إلى أن مثل هذا الحظر موجود بالفعل فيما يتعلق بإعلانات الوظائف.

من جهتها، رحبت الهيئة الألمانية للعقارات (IVD)، التي تضم في عضويتها العديد من وكلاء العقارات، بالحكم ووصفته بأنه "متسق". وقال المدير الإداري للهيئة، كريستيان أوستهوس، "حتى لو لم يبرم وكيل العقارات عقد الإيجار ولكنه قام فقط بالتوسط فيه، فيجب عليه الامتثال للقانون العام للمساواة في المعاملة (AGG) عند إجراء الاختيارات. هذا إلزامي". وأكدت الهيئة أيضًا على أن الوكلاء العقاريين يجب ألا ينفذوا تعليمات تمييزية صادرة عن عملائهم، مشددة على مسؤوليتهم المهنية والقانونية.

يمثل هذا الحكم خطوة هامة نحو ضمان المساواة في الحصول على السكن في ألمانيا، ويؤكد على أن القانون هو الفيصل في مواجهة كافة أشكال التمييز. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق المبادئ الدستورية التي تكفل المساواة والكرامة لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم.

تأتي هذه القضية في سياق أوسع للنقاش الدائر في ألمانيا وأوروبا حول قضايا الهجرة والاندماج والتمييز. فمع تزايد التنوع السكاني، تبرز الحاجة الملحة إلى آليات فعالة لمكافحة التمييز وضمان حصول الجميع على فرص متساوية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الحصول على سكن لائق. إن تطبيق القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG) على قطاع العقارات، كما حدث في هذه القضية، يعزز الثقة في النظام القضائي ويشجع ضحايا التمييز على المطالبة بحقوقهم.

إن استخدام وهسيم لأسماء "أجنبية" ثم أسماء "ألمانية" كان تكتيكًا ذكيًا لكشف التمييز. هذا النوع من "الاختبارات" أو "التطبيقات الوهمية" أصبح أداة معترف بها في العديد من البلدان لجمع الأدلة ضد التمييز، خاصة في المجالات التي يصعب فيها إثبات النوايا التمييزية بشكل مباشر. وقد أقرت المحكمة الاتحادية للعدل بصحة هذا الأسلوب، مما يفتح الباب أمام استخدام مماثل في قضايا مستقبلية.

تؤكد هذه القضية على أن التمييز لا يقتصر على مجالات العمل أو التعليم، بل يمكن أن يتغلغل في أبسط جوانب الحياة اليومية، مثل البحث عن منزل. إن سوق الإسكان، الذي يعد حاجة أساسية، يجب أن يكون خاليًا من أي تمييز لضمان الاستقرار الاجتماعي والاندماج الفعال للمهاجرين والأقليات.

إن دعوة المفوضة الحكومية لتعديل القانون ليشمل حظر الإعلانات العقارية التمييزية هي خطوة منطقية. فالإعلانات التي تستهدف فئات معينة أو تستبعد أخرى بطرق ملتوية هي بداية التمييز. يجب أن تكون الإعلانات واضحة ومحايدة وتعكس فرصًا متساوية للجميع.

في الختام، يعد حكم المحكمة الاتحادية للعدل في قضية هيا وهسيم انتصارًا للعدالة والمساواة في ألمانيا. إنه يؤكد أن القانون يطبق على الجميع، وأن التمييز، أينما وجد، سيواجه بالمساءلة والعقوبة. كما أنه يشجع المزيد من الضحايا على التقدم بطلباتهم والمطالبة بحقوقهم، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحًا.

الرابط إلى وكالة أنباء إخباري