مصر: بين نهضة تنموية وتحديات اقتصادية

مصر - وكالة أنباء إخباري

تتجاوز مصر مجرد كونها دولة عابرة في التاريخ، لتؤكد هويتها كأمة ذات جذور عميقة واجهت على مر العصور تحديات جسامًا دون أن تنكسر. وتشهد البلاد حاليًا نهضة شاملة تعكس إرادة دولة اختارت مسار البناء في ظل اضطرابات إقليمية ودولية معقدة.

تمثل التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة نموذجًا واضحًا لمحاولة بناء شاملة، حيث تبنت القيادة السياسية مشروعًا وطنيًا يقوم على قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا ينفصل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتجسدت هذه الرؤية في النهضة الواسعة للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة، والجسور العملاقة، وسكك الحديد، ومشروعات النقل والطاقة والإسكان، التي لم تعد مجرد أعمال إنشائية بل أدوات استراتيجية لربط الجغرافيا بالاقتصاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقد أسهمت هذه المشروعات في خلق فرص عمل متنوعة، وتحسين مستوى الدخل الفردي، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية للدولة. وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، حافظت مصر على مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار العربي والعمود الفقري للأمن الإقليمي، مستضيفةً المتضررين من الحروب والصراعات رغم الأعباء الإضافية التي تشكلها على الاقتصاد الوطني.

لا يمكن إنكار أن الاقتصاد المصري مرّ بمرحلة خطيرة، خاصة مع إطلاق مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تطلبت استثمارات ضخمة أثرت مؤقتًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي. إلا أن الهدف كان الانتقال من اقتصاد هش إلى اقتصاد مؤسسي يعتمد على التخطيط طويل المدى.

تعمل القيادة حاليًا على إعادة ضبط السياسات المالية والنقدية وتعزيز الإنتاج، مدركةً طبيعة المرحلة وتعقيداتها. فالمشروع المصري ليس مشروع سلطة عابرة، بل هو مشروع دولة تسعى لرفع اقتصادها والقيام بدورها التاريخي عربيًا وإقليميًا. وستظل مصر، أرض الكنانة، الحضن العربي الأوسع والملاذ الآمن لمن قست عليهم الحروب والصراعات، مؤديةً واجبها القومي والإنساني.