دعوى قضائية تتهم "ميتا" بالوصول لرسائل واتساب المشفرة

الولايات المتحدة - وكالة أنباء إخباري

تشهد الولايات المتحدة حالياً تحقيقات أولية بشأن دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، تتهمها بالقدرة على الوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة للمستخدمين. هذه الادعاءات أثارت جدلاً واسعاً حول مدى خصوصية بيانات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت التحقيقات الأمريكية عقب رفع دعوى قضائية في الأسبوع الماضي، زعمت أن "ميتا" تستطيع اختراق نظام التشفير من الطرف إلى الطرف الذي يعتمد عليه واتساب، مما يسمح لها بالوصول إلى الاتصالات الخاصة. وتتنافى هذه القدرة المزعومة مع التعهدات العلنية للشركة بحماية بيانات مستخدميها.

من جانبها، نفت شركة ميتا هذه الاتهامات "جملة وتفصيلاً"، ووصفتها بأنها "غير صحيحة ومبالغ فيها"، مؤكدة أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب إعلامية. وربطت "ميتا" الدعوى بمحاولات لدعم شركة إسرائيلية متخصصة في برامج التجسس، سبق أن خسرت قضية رفعتها واتساب ضدها لانتهاك شروط الاستخدام.

وأوضحت الشركة أن مكتب المحاماة الذي رفع الدعوى استند إلى شهادات منسوبة لموظفين سابقين في عدة دول، وصفتهم بالـ"مُبلغين الشجعان". وأشارت "ميتا" إلى أن المكتب القانوني نفسه دافع عن شركات متهمة باستخدام أدوات تجسس ضد صحفيين ونشطاء في قضايا سابقة، معلنة أنها ستبدأ إجراءات قانونية لملاحقة المكتب بدعوى رفع قضية لا تستند إلى أدلة قوية.

وفي السياق التقني، يؤكد خبراء الأمن السيبراني أن التشفير من الطرف إلى الطرف، الذي يعتمد على مفاتيح رقمية خاصة بالمرسل والمستقبل فقط، يجعل من الصعب تقنياً على أي طرف ثالث، بما في ذلك الشركة المالكة، الاطلاع على محتوى الرسائل. وأشاروا إلى أن الادعاء بالوصول الانتقائي للمحادثات المشفرة يتعارض مع المبادئ الرياضية لأنظمة التشفير الحديثة.

في حين تجمع واتساب بيانات وصفية مثل أرقام الهواتف وقوائم جهات الاتصال وتوقيتات التواصل، لا تتضمن هذه البيانات نص الرسائل. وقد أكدت "ميتا" التزامها المستمر بحماية خصوصية المستخدمين وتطوير أنظمة الأمان، مشددة على أن الثقة هي حجر الزاوية في علاقتها مع مئات الملايين من مستخدميها عالمياً.

تطرح هذه القضية تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين المستخدمين وشركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية وتوفير شروحات مبسطة لآليات الحماية لضمان ثقة المستخدمين في خصوصية بياناتهم.