غزة - وكالة أنباء إخباري
بررت إسرائيل اعتقال طبيب الأطفال الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، بادعاءات بأنه "ضابط في حركة حماس"، وذلك في ظل استمرار مطالبات دولية واسعة، أبرزها من منظمة العفو الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وكانت مدينة ليون الفرنسية قد منحت الدكتور أبو صفية "المواطنة الفخرية" تقديراً لدوره المحوري في دعم القطاع الصحي المنهار في غزة، وقد برز كشخصية رئيسية في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وتدهور الأوضاع الطبية.
اقرأ أيضاً
- وزارة التعليم تحسم أزمة الكثافات بـ50 طالباً كحد أقصى.. وتؤكد جاهزية الكتب مع اليوم الدراسي الأول
- إنجاز 65% من خط غاز السليمانية بالجيزة.. تعويضات للمزارعين وحصر للزراعات المتضررة
- في احتفالية كبرى بالديمقراط.. محمد كريم يكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر والتعليم والمجتمع المدني
- الرئيس السيسى يتابع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية
- الخميس ٢٧ أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلاً من الثلاثاء ٢٥ من الشهر الجاري
وتستند المزاعم الإسرائيلية إلى صور من عام 2016 يظهر فيها أبو صفية مرتدياً زي حماس خلال اجتماع، وإشارات إليه في منشورات على فيسبوك عام 2020 كـ "عقيد"، ووصف المستشفى الذي يديره بـ "معقل للحركة". كما زعمت إسرائيل وجود منشورات له على فيسبوك تحتفل بأحداث السابع من أكتوبر وتدعو إلى "أعمال إرهابية ضد اليهود"، مرفقة بصور لمسلحين.
اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور أبو صفية في ديسمبر 2024، برفقة عدد من موظفي المستشفى والمرضى، خلال مداهمة وصفَتْها منظمة العفو الدولية بأنها جزء من سلسلة هجمات ممنهجة ضد المرافق الصحية في شمال غزة، مما أدى إلى خروج مستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات الكبرى العاملة في المنطقة حينها، عن الخدمة.
قبل اعتقاله، كان أبو صفية وفريقه قد نجحوا في إعادة تشغيل المستشفى واستقبال الجرحى من شمال وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة، الذين لم يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية في أماكن أخرى بسبب ما يُعرف بـ "ممر نتساريم" الإسرائيلي الذي قسم القطاع. عالج الطاقم الطبي مصابين جراء استهدافهم أثناء الحصول على المساعدات، إضافة إلى حالات سوء التغذية الشديد والجفاف بين الأطفال والرضع، وقدم معلومات دقيقة للمنظمات الإنسانية والحقوقية حول الوضع الصحي المتدهور.
ورغم الدعوات الدولية المتكررة للإفراج عنه، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان احتجازه دون توجيه تهم رسمية بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" حتى 13 فبراير. كما منعت المحكمة لقاءه بمحاميه، ولا يزال مكان احتجازه غير معلن حتى الآن.