إحالة ربان ومالك السفينة المنكوبة بالقصير للمحاكمة الجنائية

أصدرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، أمرا بإحالة ربان ومالك السفينة المنكوبة قبالة سواحل مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه تهم الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلويث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب الوقود في مياه البحر الأحمر، وحدوث أضرار بيئية جسيمة.

وتوصلت التحريات إلى أن ربان السفينة قرر استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف باليمن إلى ميناء سفاجا، رغم تكرار الأعطال التي لحقت بالسفينة، وامتنع عن التوجه إلى أقرب ميناء لإصلاحها، مما أدى ذلك إلى فقدان السيطرة عليها واصطدامها بالشعاب المرجانية، وهو ما أكدته تقارير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.

 وفي ذات السياق، انتهت اللجنة المشكلة في وزارة البيئة، من تقريرها الخاص بالسفينة المنكوبة قبالة سواحل مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، حيث تم تقدير حجم الأضرار البيئية بمبلغ 24 مليون دولار.

 وتسلمت جهات التحقيق في مدينة القصير، تقريرًا حول حجم الأضرار البيئية والخسائر في الشعاب المرجانية.

 ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مركز مكافحة التلوث البترولي آنذاك بمحاصرة البقع الزيتية في حادث شحوط سفينة شحن بالقصير، وتشكيل لجنة من أجل تقدير الخسائر والأضرار في الشعاب المرجانية.