إسبانيا واليونان تدرسان حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين: مخاوف بشأن الصحة العقلية تدفع إلى إجراءات مماثلة لفرنسا وأستراليا

أوروبا - وكالة أنباء إخباري

إسبانيا واليونان تدرسان حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين: مخاوف بشأن الصحة العقلية تدفع إلى إجراءات مماثلة لفرنسا وأستراليا

في تطور يعكس قلقًا متزايدًا على الصعيد الأوروبي والدولي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، تدرس كل من إسبانيا واليونان فرض قيود صارمة على وصول القاصرين إلى هذه المنصات الرقمية. يأتي هذا التحرك، الذي تم اقتراحه في 3 فبراير، على خطى مبادرات مماثلة اتخذتها دول مثل فرنسا وأستراليا، مما يؤكد على الإجماع المتنامي بين الحكومات حول ضرورة حماية الأجيال الشابة في العصر الرقمي.

تستهدف المقترحات في إسبانيا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بينما تخطط اليونان لتطبيق الحظر على الأطفال دون سن 15 عامًا. وتستند هذه التدابير المقترحة إلى أدلة متزايدة تشير إلى وجود صلة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب ومشاكل الصورة الذاتية بين المراهقين. وتؤكد هذه الخطوات على الحاجة الملحة لإيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

تحديات التنفيذ والآثار المجتمعية

على الرغم من النوايا الحميدة وراء هذه المبادرات، فإن تنفيذ حظر فعال على وسائل التواصل الاجتماعي يطرح تحديات كبيرة. فكيف يمكن للدول أن تفرض مثل هذه القيود في عالم رقمي متشابك، حيث يمكن للمراهقين التحايل بسهولة على القيود العمرية باستخدام حسابات وهمية أو الوصول إلى المنصات عبر أجهزة البالغين؟ تتطلب مثل هذه الإجراءات تعاونًا وثيقًا بين الحكومات وشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى حملات توعية مكثفة للآباء والمربين.

علاوة على ذلك، يثير الحظر المقترح نقاشات حادة حول حقوق الأطفال في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم. فبينما يرى البعض أن الحظر ضروري لحماية الصحة العقلية، يرى آخرون أنه قد يقوض قدرة الشباب على التواصل والتعلم والمشاركة في النقاشات المجتمعية. يتطلب الأمر نهجًا شاملاً يجمع بين الحماية والتعليم، مع تمكين الشباب من تطوير مهارات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في المشهد الرقمي بأمان.

اتجاه عالمي نحو التنظيم

لا تعد إسبانيا واليونان حالتين معزولتين في هذا السياق. ففي فرنسا، تم بالفعل تطبيق قوانين تهدف إلى تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بينما في أستراليا، يتم دراسة تدابير مماثلة. تعكس هذه التحركات اتجاهًا عالميًا نحو إعادة التفكير في دور المنصات الرقمية في حياة الشباب وضرورة وضع أطر تنظيمية لحمايتهم. كما تبرز هذه النقاشات الحاجة إلى معايير دولية مشتركة لضمان حماية متسقة للأطفال عبر الحدود.

إن النقاش حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين ليس مجرد مسألة تنظيمية، بل هو انعكاس لتحديات أعمق تواجه المجتمعات في العصر الرقمي. كيف يمكننا أن نضمن أن التكنولوجيا تخدم الصالح العام، بدلاً من أن تصبح مصدرًا للمخاطر؟ يكمن الحل في نهج متعدد الأوجه يجمع بين التشريعات الصارمة، والتعاون مع الصناعة، والتعليم الشامل، وتمكين الآباء والأطفال على حد سواء لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامهم للإنترنت.

في الختام، بينما تتقدم إسبانيا واليونان في مساعيهما لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، فمن الواضح أن هذه القضية ستظل محور نقاشات واسعة النطاق في أوروبا وخارجها. إن حماية الصحة العقلية للشباب في العصر الرقمي تتطلب استجابة جماعية ومبتكرة تتجاوز مجرد الحظر، لتشمل بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وإيجابية للجميع.

وكالة أنباء إخباري